حرب باردة بمجلس النواب بين المؤيدين والمعارضين لإتفاقية ترسيم الحدود

 مجدى عبد الرحمن

اندلعت حرب باردةلاول مره بين نواب الاغلبية والمعارضه فى مجلس النواب  حيث فاجأ تكتل 25/30 فى البرلمان الجميع بتوزيع باداجات خاصة كتب عليها "تيران وصنافير مصريه" وطبع منه التكتل دون توضيح من صاحب الفكرة او من تحمل مسئوليتها اكثر من الفى بادج وقاموا بتوزيعها على النواب داخل القاعه ورفض ائتلاف دعم مصر اكبر التكتلات السياسيىة فى البرلمان استلام البادجات نهائيا كما رفض العديد من النواب احزاب المصريين الاحرار ومستقبل وطن وحماة الوطن والوفد المشاركه فيما وصفه البعض بالمهزلة.

فى حين يتردد ان اعضاء حزب النور السلفى العشرة وهو الحزب الدينى الوحيد فى البرلمان حصل على البادجات على استحياء ولكن نوابه رفضوا الاجابة على موقفه انتظارا لصدور قرار من الحزب والقيادات السلفيه بينما وصفق النواب من المؤيدين هذا التصرف بالفوضوى ومحاولة اثارة الرأى العام ضد البرلمان بينما فسر اخرون الموقف بانه تم بايعاز من عناصر اخوانيه ومن الكتلة الناصرية التى يقوده الناصرى حمدين صباحى الذى اعلن تنظيم وقفات احتجاجيه امام البرلمان بينما قال نواب من الائتلاف انهم يبستخدمون نفس اسلوب نواب جماعة الاخوان السابقين الذين كثيرا ما افتعلوا مواقف مثيرة مع النظام وطالب عدد كبير من نواب الاغلبية باحالة الواقعه الى لجنة القيم لمعاقبته برلمانيا.

 بينما قال أعضاء من التكتل انهم سيعلنون انسحابهم من جلسات المناقشة تجسيدا لموقفهم امام الراى العام بعدم المشاركة فيما اسموه ببيع تراب الوطن.

 وأكد النائب  ضياء الدين داود عضو إئتلاف 25-30 بأن الإئتلاف  أحضر البادجات بعدد نواب المجلس  للتأكيد على مصرية تيران وصنافير وعدم التنازل عنها، مؤكدا على أن الرأى الغالب فى المجلس  يؤمن بمصرية تيران وصنافير وعدم التنازل عنها للسعودية.

ومن ناحية اخرى علمت بوابة الدولة الأخبارية  ان عددا كبيرا من النواب طالبوا بضرورة  بدء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية التى تم احالتها الى البرلمان دون انتظار لحكم الادارية العليا الذى سيصدر يوم السادس عشر يناير  الجارى وقال اصحاب هذه المطالب والمقدرين باكثر من 170 نائبا ان الاختصاص الاصيل للموافقة اورفض معاهدات الحدود هو للبرلمان دون غيره من السلطات وان البرلمان بمناقشته للاتفاقيه لايتغول على السلطه القضائية ولكن يستخدم صلاحياته الدستورية طبقا للماده 151 من الدستور واعلن النواب ايضا مطالبتهم للحكومة بمنع اى تظاهرات او احتجاجات امام البرلمان تحت اى مسمى  و عدم سماح السلطات الامنيه بمنح صلاحيات قانونيه لتلك الوقفات التزاما بدولة المؤسسات .