الرقابة المالية تطلق حوارًا موسعًا مع شركات التأمين لدعم نمو القطاع والتحول الرقمي

أطلق الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سلسلة لقاءات موسعة مع ممثلي الأنشطة المالية غير المصرفية، استهلها باجتماع موسع مع ممثلي شركات التأمين الأعضاء باتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك في إطار توجه الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ودعم نموها.
وأكد عزام خلال اللقاء حرص الهيئة على ترسيخ نهج الحوار المجتمعي كآلية فعالة لتعزيز التواصل المباشر مع جميع الأطراف المعنية، بما يسهم في تذليل التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تواجه قطاع التأمين، والعمل على توسيع حجم السوق وزيادة معدلات الشمول التأميني والمالي.
وأشار إلى أن إجمالي أقساط شركات التأمين بلغ نحو 10.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، منها 7.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات، فيما بلغت التعويضات المسددة نحو 3.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، بما يعكس الدور الحيوي للقطاع في حماية الأفراد والمؤسسات وتعزيز الاستقرار المالي.
وناقش اللقاء عدداً من الملفات المهمة، من بينها آليات تطبيق القرارات التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، إلى جانب تعزيز استخدام تطبيقات تكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا المالية كأحد المحركات الرئيسية لتطوير القطاع، مع تفعيل بيئة الاختبار التنظيمي التابعة للهيئة، بما يتيح اختبار الحلول الرقمية في بيئة آمنة تدعم الابتكار وتحافظ على استقرار السوق.
كما تطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز الاحتفاظ بأقساط التأمين داخل السوق المحلي، وتطوير سوق إعادة التأمين، بالإضافة إلى مناقشة متطلبات الحوكمة الجديدة وسبل رفع كفاءة مجالس إدارات شركات التأمين ولجانها المتخصصة بما يعزز الشفافية والرقابة الداخلية.
وشدد رئيس الهيئة على أن قطاع التأمين يمثل أولوية رئيسية للهيئة، نظراً لدوره في تجميع المدخرات وتوجيهها للاستثمار في مشروعات تنموية، مؤكداً استمرار التنسيق مع اتحاد شركات التأمين وكافة الأطراف المعنية لدعم ثقة المتعاملين وتطوير السوق بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركات التأمين عن تقديرهم لحرص الهيئة على فتح قنوات حوار مستمرة مع القطاع، مؤكدين دعمهم للجهود الرامية إلى تطوير صناعة التأمين وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.