محافظ أسيوط يتفقد التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية بالشامية بساحل

واصل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط جولاته الميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة المواطنين، حيث أجرى جولة تفقدية لمتابعة التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية بقرية الشامية التابعة لمركز ومدينة ساحل سليم، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وعبد اللطيف فضالة رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابه، وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة، والمهندس محمد السيد سيف ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسعاد محمد فرغلي مدير المركز التكنولوجي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وجموع المواطنين.

ويعد مجمع خدمات المواطنين هو أو مجمع خدمي على مستوى المحافظة يتم تشغيله ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم، خاصة أهالي القرى الذين كانوا يتكبدون مشقة الانتقال إلى أكثر من جهة لإنهاء معاملاتهم، فضلاً عن تقليل التكدس وتحقيق الانضباط في تقديم الخدمات.

واستمع المحافظ إلى شرح من مسئولي المجمع حول آلية التشغيل والتجهيزات المتاحة، حيث تم تدريب أطقم العمل من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما تم توفير أجهزة الحاسب الآلي من رئاسة المركز لحين استكمال تدبير 14 جهازًا بمعرفة الوزارة، بما يضمن تشغيل المنظومة بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة.

كما حرص اللواء محمد علوان على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المجمع، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، موجهاً بسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير تقديم الخدمات في إطار القانون، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تقريب الخدمات من المواطنين داخل قراهم تنفيذًا لرؤية التنمية الشاملة.

وشدد المحافظ على أهمية حسن استقبال المواطنين والتعامل معهم باحترام وتقدير، والرد على الشكاوى في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن رضا المواطن يمثل أولوية قصوى في منظومة العمل التنفيذي، وأن مجمعات خدمات المواطنين تمثل واجهة حضارية للإدارة المحلية.

وأكد محافظ أسيوط استمرار المتابعة اليومية لأداء المجمعات الخدمية بكافة المراكز والأحياء، لضمان تقديم خدمات سريعة ومنضبطة وتحقيق أفضل مستوى من الكفاءة في إنهاء الطلبات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا لجهود الدولة في تطوير الخدمات المحلية.