وكيل تشريعية الشيوخ: الجزء الثاني من قانون المستشفيات الجامعية مفخخ ويهدد استقرار المنظومة

أكد النائب طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، يحتوي على "مواد مفخخة" في الجزء الثاني من القانون، والتي قد تُرجع المنظومة الصحية والتعليمية إلى الوراء سنوات طويلة.

وأشار عبد العزيز، خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، إلى أن ما يثير القلق بشكل كبير هو أن نحو 90% من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني، بما في ذلك مستشفيات في عين شمس والمنصورة.

وشدد وكيل تشريعية الشيوخ على ضرورة وضع معايير واضحة للتخصصات بالمستشفيات الجامعية، خاصة غير التابعة للحكومة، مع الأخذ في الاعتبار انضمام فروع الجامعات الأهلية والخاصة والأجنبية إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

ولفت إلى أن الجزء الثاني من القانون تضمن مواد حساسة، أبرزها آلية اختيار المدير التنفيذي عبر ترشيح عميد كلية الطب، مع مساواة المنصب في بعض الجامعات بعميد الكلية، بينما يُدير هذا المدير التنفيذي المستشفى الجامعي و17 مركزًا متخصصًا في الأورام والجهاز الهضمي والطوارئ، ما يتطلب شخصية ذات خبرة عالية في الإدارة والرقابة المالية، للقضاء على فكرة الإدارة "الشلالية".

وحذر عبد العزيز من أن منح حق غلق المستشفيات لأي جهة وفق الشروط الحالية قد يؤدي إلى كارثة، خاصة في ظل المواد المعروضة التي لا تتوافق مع الواقع الإداري والتشغيلي، مؤكدًا أن هذه المواد تمثل خطورة بالغة على استقرار عمل المستشفيات الجامعية وكفاءتها التعليمية والطبية.