اليوم الحكم على المتهم بقتل أطفال فيصل وأمهم

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، حكمها على المتهم بقتل أسرة اللبيني والمعروفة إعلاميا بـ جريمة أطفال فيصل، بعد إحالته الجلسة الماضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى في الحكم بإعدامه.

وأكد ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، خلال ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل أسرة اللبينيوالمعروفة اعلاميا بـ "أطفال فيصل"، أن جريمة القتل تمثل زلزالًا إنسانيًا وأخلاقيًا يهز القيم الدينية والمجتمعية، مشددًا على أن إراقة الدماء والاعتداء على الأرواح تُعد تجاوزًا جسيمًا لكل ما أقرّه الشرع والقانون.

وأوضح ممثل النيابة أن القضية المنظورة تتعلق بجريمتي قتل وانتهاك صارخ للحُرمات، مشيرًا إلى أن المتهم لم يكتفِ بارتكاب فعل إجرامي مجرد، بل بثّ الرعب في نفوس ضحاياه، وعلى رأسهم أم كانت تعيش مأساة إنسانية مع زوجها، إلى جانب أطفال حاولوا الهرب من بطشه دون جدوى.

وأضافت النيابة أن المتهم ارتكب جريمته بإرادة كاملة ونية إجرامية واحدة، ما أسفر عن سقوط أربعة ضحايا أبرياء في واقعة لا تزال تفاصيلها تخضع للفحص والتحقيق، مؤكدة أن القتل العمد يُعد من أبشع الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

وشددت النيابة على أن من يعتدي على نفسٍ واحدة فكأنما اعتدى على الإنسانية جمعاء، فكيف بمن أزهق أرواح أربعة أشخاص دفعة واحدة، مطالبة هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون، تحقيقًا للعدالة، وردعًا لكل من تسول له نفسه المساس بأرواح الأبرياء.

من جانبه، أكد المحامي محمد كساب دفاع والد ضحايا الجريمة المعروفة اعلاميا ب" اطفال فيصل" على هامش أولى الجلسات محاكمة المتهمين ، أن النيابة العامة وجهت للمتهم «أحمد. م» اتهامات جسيمة، أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب تزوير محررات رسمية خاصة بوالدة الطفلين، فضلًا عن إخفاء جثماني الطفلين داخل عقار سكني في محاولة لطمس معالم الجريمة.

وأضاف الدفاع أن التحقيقات كشفت أيضًا عن حيازة المتهم لعقاقير طبية دون سند قانوني، ما يعزز من خطورة الاتهامات الموجهة إليه، وأوضح كساب، أن النيابة العامة قررت كذلك إحالة المتهم الثاني، شريك المتهم في محل عمله، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاشتراك في إخفاء جثتي الطفلين.

وأشار الدفاع إلى أنه ادّعى مدنيًا بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك كإجراء قانوني لإثبات الحضور والادعاء أمام هيئة المحكمة، مؤكدًا انضمامه الكامل لطلبات النيابة العامة، ومطالبته بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، وهي الإعدام، بحق المتهم، تحقيقًا للعدالة وردعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.

كانت النيابة العامة بالجيزة، احالت صاحب محل أدوية بيطرية المتهم الرئيسي بارتكاب جريمة قتل أم وأطفالها الثلاثة المعروفة بجريمة فيصل، وشريكه العامل لديه، إلى محكمة الجنايات.

وكانت نيابة الجيزة الكلية، قد تسلمت تقرير مصلحة الطب الشرعى، الخاصة بمقتل السيدة وأطفالها الثلاثة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة أطفال فيصل"، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق فى الواقعة.

وخلال جلسات التحقيق الأخيرة، واجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي التي كشفت تفاصيل جديدة حول الواقعة، وأمرت باستكمال مناقشة المتهم بشأن اعترافاته ودوافعه الحقيقية، وكيفية تنفيذ الجريمة داخل الشقة التي يملكها.

وأمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لبيان ما إذا كان يحتوي على مكالمات أو رسائل متبادلة بينه وبين المجني عليها، أو أي محادثات تكشف وجود خلافات أو ترتيبات سبقت الجريمة، كما طلبت النيابة إعداد تحريات تكميلية من المباحث الجنائية حول العلاقة التي جمعت المتهم بالمجني عليها وظروف تواجدها بالشقة التي يملكها.

وبحسب ما توصلت إليه تحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي المبدئية، فإن المتهم استغل عمله في مجال الأدوية البيطرية وحصل على مادة سامة قوية التأثير، خلطها داخل كوب عصير وقدّمها للمجني عليها يوم 21 من الشهر الجاري. وأوضحت التحريات أن المتهم نقل الضحية إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته، وسجل بياناته باسم مستعار، ثم غادر المكان بعد وفاتها دون إبلاغ أسرتها أو الجهات المختصة.

كشفت التحريات أيضًا أن المتهم قرر بعد أيام التخلص من الأطفال الثلاثة بنفس الطريقة، حيث اصطحبهم في نزهة وقدم لهم عصائر ممزوجة بالمادة السامة.

رفض أحد الأطفال تناول العصير، فقام المتهم بإلقائه في مجرى مائي بمنطقة الأهرام، حيث تم العثور على جثمانه لاحقًا، بينما فارق الطفلان الآخران الحياة بعد نقلهما إلى المستشفى متأثرين بالتسمم.

وخلال استجوابه أمام النيابة، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن خلافات نشبت بينه وبين المجني عليها أثناء إقامتها بصحبة أبنائها في شقة مستأجرة يملكها، فقرر التخلص منها ومن أطفالها انتقامًا منها.