معلومات الوزراء: 15% من المواطنين المصريين يرون أن التغير المناخى يمثل خطورة على مصر

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعًا للرأي على عينة من المواطنين البالغين (18) سنة فأكثر، وذلك بهدف التعرف على وعي المواطنين المصريين بأزمة تغير المناخ، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 15 ديسمبر 2025، حيث أوضح المركز أن تغير المناخ يُعد إحدى أهم القضايا التي تشغل دول العالم أجمع، نظرًا لآثاره السلبية المتوقعة على كل الأصعدة، وهو ما يستدعى الاهتمام به وقياس رؤية المواطنين بشأنه.

توجَّه استطلاع المركز بسؤال للمواطنين بالعينة حول رؤيتهم لمدى خطورة تغير المناخ على مصر وذلك على مقياس من صفر إلى 10؛ بحيث أن الصفر يعني أن تغير المناخ لا يمثل أي خطورة على مصر و10 أنه يمثل خطرًا كبيرًا، وأظهرت النتائج انخفاض نسبة من رأوا أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر بدرجات تتراوح بين ۸ و۱۰ درجات من 21% في استطلاع مارس ٢٠٢٢ لتصل إلى 15% في استطلاع ديسمبر ٢٠٢٥، على الجانب الآخر ارتفعت نسبة من قيموا خطورة تغير المناخ على مصر بأقل من خمس درجات من 18% في استطلاع مارس ٢٠٢٢ لتصل إلى 31% في استطلاع ديسمبر ٢٠٢٥.

أما فيما يتعلق بالمسؤول الأول عن حل هذه الأزمة ومواجهة آثارها من وجهة نظر المواطنين بالعينة فقد جاءت النتائج لتوضح أن ما يقرب من ثلث المواطنين بالعينة خلال الاستطلاعات محل الدراسة (32% في أكتوبر 2022، و30% في نوفمبر 2024، و33% في ديسمبر 2025) رأوا أن حكومات العالم أجمع هي المسئول الأول عن مواجهة هذه الأزمة وإيجاد حلول للسيطرة عليها.

كما لم تتعدى نسبة من رأوا أن المواطنين هم المسؤولون بالأساس عن حل هذه المشكلة ومواجهة آثارها 21% خلال الاستطلاعات الثلاثة (21% في استطلاع أكتوبر 2022، و16% في استطلاع نوفمبر 2024، و15% في استطلاع ديسمبر 2025)، على الجانب الآخر رأى أقل من ربع المواطنون تقريبًا أن مواجهة آثار التغير المناخي هي مسئولية مشتركة بين الحكومات والمواطنين (18% في استطلاع أكتوبر 2022، و19% في استطلاع نوفمبر 2024، و19% في استطلاع ديسمبر 2025).

وتوجَّه مركز المعلومات بسؤال للمواطنين عن استعدادهم لدفع مبلغ مالي أكبر لشراء منتجات صديقة للبيئة كشراء جهاز موفر للطاقة أو للمياه، وقد تبين من النتائج انخفاض نسبة من لديهم استعداد لذلك من 64% في استطلاع أكتوبر ٢٠٢٢ إلى 51% في استطلاع ديسمبر ٢٠٢٥، كما أوقفت نسبة من المواطنين بالعينة -لا تتعدى 15% خلال الاستطلاعات محل الدراسة- استعدادهم لدفع مبلغ مالي أكبر لشراء منتجات صديقة للبيئة على بعض الشروط، والتي كان أهمها: أن تسمح حالتهم المادية بذلك.