فضيحة فستان ريهام تهز الوسط الفني وتحرك ببلاغات قانونية

لم تكن الواقعة مجرد صور عابرة، ولا جدلًا معتادًا حول إطلالة فنية، بل تحولت خلال ساعات إلى فضيحة أخلاقية وإعلامية هزّت الوسط الفني، بعدما جرى انتهاك خصوصية الفنانة ريهام عبد الغفور داخل قاعة سينما، في واقعة فجّرت غضبًا واسعًا وأطلقت تحركات قانونية عاجلة لملاحقة المتورطين.

القصة بدأت خلال العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة»، حين ظهرت ريهام عبد الغفور بفستان قصير أنيق من دار أزياء عالمية، بلغ سعره نحو 33 ألف جنيه، في إطلالة وصفتها صفحات الموضة بالراقية والكلاسيكية، لكن ما كان يفترض أن يكون حضورًا فنيًا طبيعيًا، تحول إلى لحظة استباحة مقصودة، بعد أن التقط بعض الحضور صورًا ومقاطع فيديو بهواتفهم المحمولة من زوايا خبيثة أثناء جلوس الفنانة داخل القاعة، عقب إطفاء الأنوار.
سرعان ما جرى تداول الصور والفيديوهات خارج سياقها على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بعناوين مثيرة ركزت على الجسد بدلًا من العمل الفني، في مشهد أعتبره كثيرون اصطيادًا متعمدًا للحظة شخصية بهدف صناعة ترند رخيص، لا علاقة له بالفن ولا بالمهنية.

غضب ريهام عبد الغفور
الفنانة ريهام عبد الغفور عبّرت عن غضبها الشديد عبر حسابها على فيسبوك، ووصفت ما حدث بأنه «يوم أسود»، مؤكدة أن انتشار الهواتف المزودة بالكاميرات منح «شوية كائنات حقيرة» – بحسب تعبيرها – فرصة للتغذي على أهداف رخيصة، وتحويل لحظة عادية إلى أداة للتشهير والإهانة.
رسالة ريهام لم تكن مجرد رد فعل عاطفي، بل حملت اتهامًا مباشرًا لمن تعمد التقاط اللقطة من زاوية غير إنسانية، وتحويلها إلى مادة للابتزاز المعنوي، في استمرار لنمط من التنمر سبق أن تعرضت له الفنانة بسبب شكلها أو عمرها أو ملامح وجهها.
تحرك النقابة ومصير المصورين
نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي دخلت على خط الأزمة بقوة، وأصدرت بيانًا شديد اللهجة وصفت فيه ما حدث بأنه «تجاوز صارخ وغير مقبول»، مؤكدة أن النقابة حددت نوع الكاميرا المستخدمة في تصوير الصور والفيديوهات المسيئة، وبدأت بالفعل في تتبع صاحبها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
وكلفت النقابة الشئون القانونية بمخاطبة النيابة المختصة لتفريغ كاميرات المراقبة داخل قاعة السينما التي شهدت الواقعة، من أجل الوصول إلى الفاعل ومحاسبته، مع التأكيد على أن كل من شارك في التصوير أو النشر أو إعادة التداول سيتحمل مسؤوليته القانونية كاملة.
وأكد أشرف زكي بشكل قاطع،«لن نترك من فعل ذلك، ولن نسمح بانتهاك خصوصية الفنانين تحت أي ذريعة».

تحذير قانوني صريح
النقابة أصدرت تحذيرًا رسميًا لكل الصفحات والمنصات التي لا تزال تتداول الصور أو الفيديوهات أو لقطات الشاشة منها، مشددة على أن الاستمرار في النشر يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون، وتحريضًا على الإساءة، وأن البلاغات القانونية بدأت بالفعل دون استثناء.
كما دعت وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية، ورفض الانجراف خلف ترند قائم على التشويه وانتهاك الكرامة الإنسانية.
ما وراء الفضيحة
فضيحة فستان ريهام لم تعد قضية ملابس أو سعر فستان، بل تحولت إلى مرآة تعكس خللًا أخلاقيًا في طريقة التعامل مع الفنانات، حيث تتحول الكاميرا من أداة توثيق إلى سلاح تشهير، ومن وسيلة نقل للحدث إلى وسيلة إعدام معنوي.
ورغم أن فيلم «خريطة رأس السنة» يقدم قصة إنسانية مؤثرة حول سيدة مصابة بمتلازمة داون تبحث عن والدتها، بمشاركة نخبة من النجوم، فإن الأزمة الأخيرة غطّت على أصداء العمل، لتؤكد أن المعركة الحقيقية لم تعد على الشاشة، بل خارجها، ضد عدسة بلا ضمير وترند بلا أخلاق.

الفضيحة لم يصنعها الفستان، بل صنعتها الكاميرا المتربصة، ومصير من استخدمها في طريقه إلى المحاسبة. وما بعد هذه الواقعة لن يكون كما قبلها، بعدما قررت النقابة أن تضع حدًا نهائيًا لانتهاك الخصوصية تحت ستار حرية التصوير أو السوشيال ميديا.