التعليم العالي يربط البحث بالصناعة لدعم الابتكار وريادة الأعمال

وقع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مذكرة تفاهم مع المركز القومي للبحوث، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وذلك على هامش ختام فعاليات IRC EXPO 2025 الذي أُقيم برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالشراكة الإستراتيجية مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من إيمان الجانبين بأهمية دعم الباحثين والمبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال والشركات الناشئة، لا سيما داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، بما يسهم في تهيئة بيئة محفزة للأفكار الابتكارية، وتعزيز قدرات رواد الأعمال، وتنمية مهارات الطلاب وشباب الباحثين، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور تامر حمودة، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث.

وأكد الدكتور تامر حمودة أن المذكرة تمثل خطوة إستراتيجية لتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى تطبيقات عملية وشركات ناشئة قادرة على المنافسة، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على بناء منظومة وطنية متكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالصناعة، بما يتوافق مع السياسة الوطنية للابتكار المستدام المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والمتسقة مع رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ممدوح معوض أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص المركز القومي للبحوث على تعظيم الأثر التنموي للبحث العلمي، وتعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية الداعمة للابتكار، مؤكدًا أن التعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يسهم في توفير بيئة محفزة للباحثين وشباب العلماء، وتشجيعهم على تطوير حلول علمية وتكنولوجية قابلة للتطبيق، وربط نتائج الأبحاث باحتياجات الصناعة والمجتمع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة التنافسية للدولة المصرية.

وتستهدف مذكرة التفاهم دعم البيئات المتكاملة التي تعزز الابتكار وريادة الأعمال، وتسويق التكنولوجيا ونتائج البحث العلمي عبر ربط البحث بالصناعة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشاري، وبناء القدرات، وتسهيل الوصول إلى البنية التحتية البحثية، وتشجيع تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات وشركات ناشئة قابلة للنمو والاستدامة.

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، ودعم الابتكار التكنولوجي، وتمكين المبتكرين والنوابغ من تطوير حلول علمية تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتأهيل الشباب لإقامة وإدارة مشروعاتهم الابتكارية والإبداعية بنجاح، فضلًا عن تطوير المشروعات القائمة، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.