مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية الخطرة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام عدد من البؤر الإجرامية بنطاق عدة محافظات بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، تمهيدًا لترويجها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ضربة أمنية قوية لبؤر إجرامية تتاجر في المخدرات والأسلحة غير المرخصة

وكشفت التحريات أن هذه البؤر تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا متنوعة، ويعتمدون على جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية لتوزيعها على نطاق واسع، مستغلين الطبيعة الجغرافية لبعض المناطق في ممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل الأمني عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة قنا، سبق الحكم عليه بالسجن في جنايتي مخدرات وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وذلك أثناء تبادل إطلاق النيران مع القوات.

وتمكنت القوات من ضبط باقي عناصر هذه البؤر الإجرامية، وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة المتنوعة، بلغ وزنها أكثر من 803 كيلو جرامات، شملت مخدر الحشيش والهيدرو والشابو، إلى جانب ترسانة من الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأسفرت عملية الضبط عن التحفظ على 64 قطعة سلاح ناري، تنوعت ما بين 9 بنادق آلية، و26 بندقية خرطوش، و27 فرد خرطوش، وطبنجة، في دلالة واضحة على خطورة العناصر المضبوطة واستعدادها لاستخدام العنف في مواجهة أجهزة الأمن.

وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 100 مليون جنيه، في ضربة قوية لتلك التشكيلات الإجرامية، من شأنها الحد من انتشار المخدرات وحماية المجتمع من آثارها المدمرة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها الحاسمة في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، والتصدي لكافة صور الجريمة المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استراتيجيتها الشاملة لبسط الأمن وحماية المواطنين.