وزير المالية: تحريك الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص مفتاح خفض المديونية واستدامة النمو
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو يمثلان العنصر الأهم والأكثر تأثيرًا واستدامة في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن السياسات المالية الرشيدة يجب أن تستهدف رفع الإنتاجية وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد، جنبًا إلى جنب مع تحسين مؤشرات الدين العام.
وخلال مشاركته في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، قال الوزير إن الحكومة تعمل على خلق حيز مالي أكبر يتيح تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوب المنطقة، وهو ما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين، مشيرًا إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثل ضمانًا لاستدامة الاستقرار والنمو وتقليل الاعتماد على الاقتراض الحكومي.
وأضاف كجوك أن الأدوات التمويلية المبتكرة باتت ضرورية لدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أهمية تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التحليل واتخاذ القرار المالي السليم.
وأشار الوزير إلى أن مصر شهدت تحركات إيجابية في إدارة الديون من خلال استراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة، موضحًا أن الحكومة مستمرة في توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية للناتج المحلي.
وشدد على التوسع في التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون بما يدعم الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى انخفاض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي بأكثر من 11% خلال عامين، مع استهداف الوصول إلى معدل أقل من 80% بحلول يونيو 2026.
وكشف كجوك عن تسارع النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي متجاوزًا 5.3%، وتحقيق فائض أولي بلغ 3.6% من الناتج المحلي خلال العام الماضي مع استهداف 4% خلال العام الجاري، بالتوازي مع تحسن الأداء المالي والاقتصادي والضريبي.
وأكد أن القطاع الخاص حقق نموًا قويًا بنسبة 73%، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تعزيز دوره وتوسيع مشاركته في الاقتصاد الوطني.
