منال عوض بافتتاح الشق الوزارى لـ COP24 : تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز التمويل

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و القائم بأعمال وزير البيئة، ورئيس الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث ( اتفاقية برشلونة) COP24، اليوم 4 ديسمبر 2025، الشق الوزاري للمؤتمر، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، و تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنسقة خطة عمل البحر المتوسط، سوزان جارنر مديرة قسم الموارد البيئية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP وممثلة المدير التنفيذي للبرنامج، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ووزراء وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط ورؤساء وفود الدول الأطراف، ومنظمات إقليمية ودولية، وممثلي المجتمع المدني.

مسؤلية الحماية

أعربت منال عوض في كلمتها عن اعتزاز مصر باستضافة ورئاسة الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط وبروتوكولاتها، حيث يجمع البحر المتوسط الدول المطلة عليه حضارياً وجغرافياً وإنسانياً، كما يضع على عاتق تلك الدول مهمة ضمان استدامته للأجيال القادمة، في ظل ما يشهده من تحديات متصاعدة تشمل التلوث البحري، الضغوط المتزايدة على النظم البيئية الساحلية، تأثيرات تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اتفاقية برشلونة التى مضى على توقيعها ما يقرب من خمسة عقود عام 1976، وتطورت في 1995 لتصبح أحد أكثر الأطر القانونية الشاملة لحماية البحار على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث ساهمت البروتوكولات السبعة التابعة لها في بناء منظومة مترابطة تعمل على مكافحة التلوث من المصادر البرية والبحرية، وتنظيم الأنشطة البحرية والحد من المخاطر، وحماية المناطق الساحلية والتنوع البيولوجي، وإدماج مبادئ الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة.

حجم التحديات البيئية

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن حجم التحديات البيئية في حوض البحر المتوسط الذي نشهده حاليا يتطلب تسريع وتيرة التنفيذ، وتعزيز آليات التمويل، وتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة، وتبني الابتكار والتقنيات النظيفة.

كما أكدت عوض أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تأتي تأكيداً لالتزامها العميق بحماية البيئة البحرية، باعتبارها دولة متوسطية ذات ساحل طويل شديد الحساسية والجمال و التنوع البيولوجي، يعتمد عليه ملايين المواطنين في سبل العيش، ويشكّل ركيزة لقطاعات حيوية مثل السياحة، النقل البحري، مصايد الأسماك، الطاقة البحرية.

مجهود الحكومة المصرية

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على تنسيق سياسات وطنية متقدمة تشمل إعداد الاطار العام للإستراتيجة التشاركية للاقتصاد الأزرق، تعزيز منظومة الرصد البيئي البحري، حماية المناطق الأكثر حساسية من الناحية البيئية وإنشاء محميات بحرية جديدة، تطوير البنية التحتية المستدامة للموانئ والنقل البحري، تنفيذ خطط الحد من التلوث البلاستيكي والحد من المخلفات البحرية، إدماج البعد البيئي والبحري في الخطط الاستثمارية والتنموية للدولة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن اختيار موضوع الاقتصاد الأزرق كعنوان للدورة الحالية للمؤتمر إيمان بكونه أحد أهم محركات التنمية خلال العقود القادمة، شريطة أن يظل قائماً على الاستخدام الرشيد للموارد البحرية والالتزام بالمعايير البيئية.

اللحظة الحاسمة

وأشارت منال عوض إلى أن اجتماع الأطراف هذا العام يأتي في لحظة حاسمة في المنطقة المتوسطية، التي تعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ، وتتعرض لضغوط بيئية متسارعة، لذا نتطلع أن تقودنا المناقشات الحثيثة بين الوفود على مدار اليومين الماضيين إلى اعتماد عدد كبير من القرارت الهامة ومنها إقرار الإطار الأقليمي للتغيرات المناخية ، إقرار خطط التنوع البيولوجي والمحميات البحرية، ودعم الحوكمة والتحول نحو الاقتصاد الأزرق .

وأوضحت الوزيرة أن "إعلان القاهرة" سيكون علامة فارقة، يعكس الإرادة السياسية المشتركة للدول الأعضاء، ويضع خريطة طريق لتعزيز تحقيق الاستدامة البيئية، الاقتصاد الأزرق العادل والشامل، الابتكار والتحول الأخضر، الحد من تأثيرات التغيرات المناخية، تعزيز المشاركة المجتمعية خاصة للشباب والمرأة.