قيادي بـ «الجبهة الوطنية »: الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح.. والمواطن يقترب من جني الثمار
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس بشكل واضح أن الاقتصاد المصري قد بدأ بالفعل مرحلة جديدة من التعافي، بعد سنوات من الضغوط العالمية والإقليمية التي طالت معظم اقتصاديات العالم، موضحا أن ما تحقق على أرض الواقع لا يمكن اعتباره نتيجة ظرفية أو تحسن مؤقت، وإنما هو ثمرة مباشرة لإرادة سياسية واعية، وبرامج إصلاح جادة، وقرارات اقتصادية صعبة تحملت الدولة مسؤوليتها كاملة فى توقيت بالغ الحساسية.
وقال «الحفناوي» إن التحسن الملحوظ في معدلات النمو، واستعادة القطاع الخاص لجزء كبير من نشاطه، وتراجع مستويات التضخم تدريجيا، جميعها مؤشرات تؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن مصر استطاعت خلال الأشهر الأخيرة تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحقيق تقدم حقيقي في قطاعات الصناعة والطاقة والاتصالات والسياحة، وهي القطاعات التي تقود حالياً عملية التعافي وتدعم استدامته.
ولفت « الحفناوي» إلى أن الدولة تبنت سياسة اقتصادية تعتمد على تحقيق توازن بين إجراءات الضبط المالي وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما ظهر من خلال استمرار برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتوجيه موارد إضافية لبرامج مثل تكافل وكرامة، بما يضمن عدم انعكاس إجراءات الإصلاح على المواطنين البسطاء بشكل سلبي، مضيفا أن السياسات النقدية للبنك المركزي وعلى رأسها خفض أسعار الفائدة تدريجيا بعد انحسار الضغوط التضخمية لعبت دورا محورياوفي إعادة تنشيط حركة الاستثمار وتحفيز الشركات المحلية على التوسع والإنتاج.
وأشار إلى أن عودة السياحة لمعدلات نمو قوية، وتوقيع شراكات استثمارية جديدة، وارتفاع الصادرات في بعض القطاعات، تمثل نتائج واقعية تعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن الإجراءات المرتبطة بتحسين بيئة الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، أصبحت اليوم محورا أساسيا في توجهات الدولة.
وشدد المهندس ياسر الحفناوي على أن الطريق ما يزال يحمل تحديات لا يمكن تجاهلها، وعلى رأسها ارتفاع حجم الدين العام وضرورة إدارته بكفاءة أعلى، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن تقلبات الاقتصاد العالمي وارتفاع تكلفة التمويل الدولية، قائلا:" على ثقة تامة أن الدولة واعية تماما لهذه التحديات، وتعمل على معالجتها من خلال خطط متوسطة وطويلة المدى، تستهدف تعزيز الإنتاج، وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي."
وأكد «الحفناوي» أن الاقتصاد المصري يمتلك اليوم من المقومات ما يؤهله لاستكمال مسيرة التعافي وجني ثمار الإصلاح ، مشددا على أن المرحلة المقبلة مع استمرار الإصلاحات، ستشهد مزيدا من التحسن في النمو وفرص العمل والاستثمار، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم،
