بمشاركة النائب العام صحةالشرقية تشارك الحلقةالنقاشيةلقانون تنظيم المسئوليةالطبية وسلامةالمريض

برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمد شوقي النائب العام، شارك الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمتها النيابة العامة تحت عنوان «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض»، وذلك بحضور كلاً من وزراء العدل،و التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية"، ونخبة من وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات والخبراء والقضاة والمستشاريين والأطباء المتخصصين، وذلك في إطار التعاون المشترك بين كافة مؤسسات الدولة لضمان حقوق المرضى وصون رسالة مقدمي الخدمة الطبية.وأكد النائب العام خلال كلمته أن تنظيم النيابة العامة لهذه الحلقة يأتي انطلاقاً من مسئوليتها التطبيقية المباشرة تجاه هذا التشريع، باعتبارها جهة إنفاذ القانون في الوقائع المرتبطة بالعمل الطبي، وما يقتضيه ذلك من مراعاة لآثاره المتوازنة في حماية حق المريض وضمان ممارسة مهنة الطب في بيئة آمنة ومسؤولة. كما شدد سيادته على أن هذا القانون امتداد لواقع تطبيقي رسخته النيابة العامة منذ سنوات عبر الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في التحقيقات ذات الطبيعة النوعية الدقيقة.واعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان عن تقديره لجهود النيابة العامة في إطلاق الحلقات النقاشية العلمية وصياغة الأسس التطبيقية للقانون، مؤكداً أن التكامل بين المؤسسات القضائية والطبية يعزز جودة الخدمات الطبية ويدعم الثقة العامة بالمنظومة الصحيةو أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القانون يعد تشريعاً حيوياً يمس المواطن مباشرة، مشيراً إلى أن نسبة المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية ضئيلة جدًا، رغم أن مصر تضم ١٢٠ مليون نسمة يخدمهم آلاف المنشآت الصحية، مشدداً على عدم التهاون مطلقاً في أي اعتداء، سواء بالقول أو اللفظ أو الإشارة، على حقوق الفرق الطبية، مناشداً النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت، وكذلك ضد مقدمي الشكاوى الكيدية بحق مقدمي الخدمة الطبية، موضحا أن الهدف الأسمى للقانون هو رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواها على مستوى الجمهورية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية، لافتاً إلى أنه ستعقد جلسات موسعة لاحقاً مع المدافعين عن حقوق المرضى لمناقشة آليات التطبيق. وأكد الدكتور أحمد البيلي على أهمية انعقاد هذه الحلقات النقاشية في هذا التوقيت، باعتبارها خطوة هامة نحو تحسين البيئة الصحية لمقدم ومتلقي الخدمة الطبية، تحفظ حقوق المرضى وتدعم الثقة في المنظومة الصحية، مؤكداً أن تطبيق قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض في صورته المتوازنة يتطلب نشر الوعي القانوني لدى الأطقم الطبية، وإعداد برامج تدريبية، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، ويحد من النزاعات المرتبطة بالممارسة الطبية، في إطار من العدالة والمسئولية.وقد شهدت الفعاليات مناقشات موسعة بين السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء والأطباء حول آليات تنفيذ القانون وضماناته العملية، ومقترحات داعمة لتعزيز الحماية القانونية للطبيب، وتحقيق التوازن المنشود مع سلامة المريض وجودة الخدمة.وثمنت النيابة العامة تعاون السادة الوزراء والخبراء المشاركين، مؤكدة أن هذا النهج يعكس التزام الدولة ببناء بيئة صحية عادلة وآمنة تساهم في ترسيخ الثقة بالمنظومة الصحية في مصر.