المستشار أسامة الصعيدي: الرقم القومى فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد

أكد المستشار أسامة الصعيدي، على أهمية قانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174 لسنة 2025 فى إحداث تطوير شامل فى منظومة التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة ، بما يواكب بناء الدولة الحديثة وتقديم خدمات قضائية تواكب التطور الذى يشهدة العالم الآن، وذلك ضمن خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030, التى تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي، بأن فلسفه قانون الإجراءات الجنائيه الجديد شهدت تطورا كبيرا فى التعامل مع الكثير من المشكلات التي افرزها الواقع العملى ومنها على سبيل المثال مشكله تشابه الأسماء وهى من أهم المشكلات التي كانت سببا في تعريض حياة وسمعة كثير من الناس للخطر،هذا بخلاف الإضرار المادية والمعنوية التى تلحق بهم من جراء ذلك .

وشدد المستشار أسامة الصعيدي، على أنة طبقا لنص المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد فأنة يجب على مأمور الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومى للمتهم فور تحديد هويتة وإرفاق مستخرج من هذة البيانات بالمحضر .