دار الإفتاء توضح حكم الوضوء قبل النوم وقبل معاودة الجماع
ما حكم الوضوء قبل النوم، وقبل الطعام، وقبل معاودة الجماع؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء بالآتى: الوضوء للنوم، أو الأكل والشرب، أو معاودة جماع الزوجة- مستحب عند جمهور الفقهاء وليس بواجب.
بيان فضل الوضوء
للوضوء فضائل كثيرة نصت عليها النصوص الشرعية، منها: أنه يجلب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، وأيُّ نعمة أفضل من هذه المحبة؟! يقول سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222].
ومنها: أن الوضوء من أسباب مغفرة الذنوب، ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ».
حكم الوضوء للنوم أو الطعام أو معاودة الجماع
حثَّنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النوم على وضوءٍ؛ فقد روى الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ».
قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (1/ 365، ط. مكتبة الرشد): [فيه: أن الوضوء عند النوم مندوب إليه مرغب فيه، وكذلك الدعاء؛ لأنه قد تقبض روحه في نومه، فيكون قد ختم عمله بالوضوء والدعاء الذي هو أفضل الأعمال، ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يجعل آخر عمله الوضوء والدعاء، فإذا تكلم بعد ذلك استأنف الصلاة والدعاء، ثم ينام على ذلك؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لقوله: «اجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ»] اهـ.
الأدلة على هذه المسألة ونصوص الفقهاء في ذلك
قد حمل جمهور الفقهاء الأمر الوارد في الحديث على الندب والاستحباب، فالوضوء للنوم والأكل والشرب ولمعاودة وطء، مستحب عندهم وليس بواجب؛ لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء، وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه.
واستدلوا على ذلك بأحاديث منها: ما رواه الإمام مسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ".
ومنها: ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ"؛ قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" : [والحديث يدل على أفضلية الغسل للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام؛ لأن العزيمة أفضل من الرخصة، وعلى أنه يجوز له أن يأكل أو يشرب أو ينام قبل الاغتسال، وهذا كله مجمع عليه، قاله النووي، وأما من أراد أن يأكل أو يشرب فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه... وأما من أراد أن ينام وهو جنب فقال الظاهرية وابن حبيب من المالكية بوجوب الوضوء عليه، وذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه] اهـ.
ومنها: ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ»، وفِي رواية للبخاري ومسلم: «لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ»، وفي رواية للبخاري: «لِيَتَوَضَّأْ وَيَرْقُدْ»، وفِي رواية أخرى لهما: «تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَك ثُمَّ نَمْ»، وَفِي لفظ للبخاري: «نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ».
وقد أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحاديث الجنب إذا أراد أن يشرع في عمل أن يتوضأ، إلا أنَّ جمهور الفقهاء حملوا الأمر بذلك على الندب والاستحباب، وعدلوا به عن ظاهره؛ قال العلامة ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" [اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب، وعلى الذي يريد أن يعاود أهله، فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب؛ لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء، وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة، وأيضًا لمكان تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه أمر الجنب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ، وروي عنه أنه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ. وكذلك روي عنه منع الأكل والشرب للجنب حتى يتوضأ، وروي عنه إباحة ذلك] اهـ.
واستدل أهل الظاهر على وجوبه بظاهر حديث سيدنا عمر رضي الله عنه: أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَك ثُمَّ نَمْ»، فاستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالوضوء؛ كما في رواية البخاري: «تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَك ثُمَّ نَمْ»، وَفِي لفظ للبخاري: «نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ»، وأن الأمر بالوضوء جاء في بعضها بصيغة الشرط فاقتضى الوجوب.
ويجاب على ما ذهب إليه أهل الظاهر بأنه ورد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على عدم الوجوب، والواجب الجمع بين الأدلة ما أمكن؛ فحمل الأمر على الاستحباب، لا سيَّما أنه هنا قد تعلق بالعادات؛ قال الإمام أبو حامد الغزالي في "المستصفى" : [فما عرف بقوله إنه تعاطاه بيانًا للواجب؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، و«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»، أو علم بقرينة الحال أنه إمضاء لحكم نازل؛ كقطع يد السارق من الكوع، فهذا دليل وبيان، وما عرف أنه خاصيته فلا يكون دليلًا في حق غيره، وأما ما لم يقترن به بيان في نفي ولا إثبات فالصحيح عندنا أنه لا دلالة له، بل هو متردد بين الإباحة، والندب، والوجوب، وبين أن يكون مخصوصًا به، وبين أن يشاركه غيره فيه، ولا يتعين واحد من هذه الأقسام إلا بدليل زائد، بل يحتمل الحظر أيضًا... وقال قوم: إنه على الحظر، وقال قوم على الإباحة، وقال قوم على الندب، وقال قوم على الوجوب إن كان في العبادات، وإن كان في العادات فعلى الندب، ويستحب التأسي به] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ذلك: فإن الوضوء للنوم، أو الأكل والشرب، أو معاودة جماع الزوجة- مستحب، وليس بواجب؛ جمعًا بين الأدلة الواردة في ذلك.
