أستراليا ونيوزيلندا تبحثان إصلاحات منظمة التجارة العالمية وحالة عدم اليقين الاقتصادي

عقد وزير التجارة والسياحة الأسترالي دون فاريل، اجتماعا مع وزير التجارة والاستثمار النيوزيلندي تود ماكلاي، لمناقشة التحديات التي تفرضها التطورات العالمية الأخيرة على حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وبحسب بيان نشرته وزارة التجارة الأسترالية، جدد الطرفان التزامهما المشترك بدعم الأسواق المفتوحة والنظام التجاري القائم على القواعد، مؤكدان أن التكامل العميق للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، المدعوم باتفاقية العلاقات الاقتصادية الأوثق، ومبادرة السوق الاقتصادية الموحدة، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، باعتبار أن كلا الاقتصادين يعتمدان على التجارة المفتوحة والقواعد الشفافة لدعم الوظائف والابتكار وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

ورحب الوزيران بالتنسيق في أجندات الإنتاج والنمو والإصلاح في كلا البلدين، مشيدان بطموح رئيسي الوزراء للدخول في مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الثنائي تركز على المجالات الأكثر تأثيرا، مع الالتزام بدفع مبادرات السوق الاقتصادية الموحدة التي تحقق منافع ملموسة للشركات والمجتمعات، كما أعلنا دعمهما لاتفاق جديد بين هيئات المعايير في أستراليا ونيوزيلندا بهدف تعزيز مواءمة المعايير.

وجدد الطرفان التزامهما ببنود اتفاقية المشتريات الحكومية بين أستراليا ونيوزيلندا، والتي تنص على إنشاء سوق منافسة واحدة، بما يتيح تكافؤ الفرص أمام الموردين من كلا البلدين للفوز بعقود حكومية، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون في إطار ترتيبات الاعتراف المتبادل، وتوسيع مجالات تحرير الخدمات والانسجام التنظيمي، وهي قضايا وصفت بأنها محورية بالنسبة لقطاع الأعمال.

واتفق الوزيران على استكشاف سبل استخدام نهج السوق الاقتصادية الموحدة لتوسيع الروابط الاقتصادية الإقليمية، وأوصيا بمواصلة انخراط المسؤولين في هذه الجهود. كما ناقشا التزامهما بدعم المؤسسات متعددة الأطراف، وأعلنا السعي لإصلاح طموح لمنظمة التجارة العالمية بما يعزز من كفاءة اتخاذ القرارات وتطوير القواعد وتنفيذها.

وأكدا ضرورة تعميق التعاون المشترك في هذا المجال استعدادا للمؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، مع تعزيز التنسيق مع شركاء إقليميين، خصوصا دول الآسيان، كما شددا على دعمهما لاستعادة نظام تسوية النزاعات في المنظمة بكامل طاقته، وتوسيع المشاركة في آلية الاستئناف المؤقتة متعددة الأطراف لضمان إنفاذ القواعد التجارية.

وفيما يخص قضايا الطاقة والبيئة، شدد الوزيران على أهمية التجارة والاستثمار في دعم التحول نحو الحياد الكربوني، وأكدا عزمهما على التعاون الوثيق لتبني حلول مبتكرة لمواجهة تحديات خفض الانبعاثات، بما يحقق مكاسب اقتصادية وبيئية للبلدين والمنطقة.