من مقر الاعتصام.. سيدات الوفد يوجهن مناشدة عاجلة للسيدة انتصار السيسي

لليوم الثالث على التوالي من مقر اعتصام العاملين بجريدة وبوابة الوفد وبعد فشل مفاوضات رئيس حزب الوفد ، ومع كافة الجهات المعنية وأيضا نقابة الصحفيين وأعضاء المجلس طالبنا سيدات الوفد بتدخل السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية لوضع حلول عاجلة لحفظ كرامة المرأة العاملة.
وفي خطوة تصعيدية غير مسبوقة، انضمت السيدات الصحفيات والموظفات بجريدة وبوابة الوفد إلى الاعتصام المفتوح معلنات "المبيت" داخل مقر المؤسسة، في مشهد يخلط بين الإصرار على نيل الحقوق واليأس من طول انتظار تنفيذ القانون. وفي خطوة تظهر عمق الأزمة، وجهت المعتصمات مناشدة عاجلة للسيدة انتصار السيسي سيدة مصر الأولى للتدخل العاجل.
وقد قررت السيدات العاملات بجريدة وبوابة الوفد - من صحفيات وإداريات - الانضمام بشكل دائم إلى الاعتصام مع الإعلان الرسمي عن "المبيت"، في خطوة تصعيدية تهدف للضغط من أجل تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 2025 الذي يلزم جميع الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

جاء هذا القرار الحاسم بعد ثلاثة أيام متتالية من الاعتصام، ووسط مماطلة واضحة من الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة الجريدة، في تنفيذ التزامه القانوني بإضافة مبلغ 3500 جنيه على رواتب العاملين اعتباراً من سبتمبر الماضي.

وكانت الأزمة قد تصاعدت عندما أعلن صحفيو ومحررو الجريدة دخولهم في اعتصام مفتوح منذ صباح أول أمس، مطالبين الإدارة بالوفاء بالتزامها القانوني والدستوري. وقد تحركت اللجنة النقابية على الفور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق المعتصمين، مع مخاطبة نقابة الصحفيين والنقابة العامة والجهات الأمنية رسمياً بالموقف.

وفي تطور متوقع، كشف مصدر نقابي عن أن الإجراءات القانونية جارية على قدم وساق لإعلان إضراب جزئي يليه إضراب عام يشمل مقر المؤسسة الرئيسي بالقاهرة وكافة المكاتب بالمحافظات، مع تطبيق عقوبات رادعة بحق أي محاولة للإخلال بالإضراب.

يأتي هذا التصعيد في إطار أزمة ممتدة منذ أشهر، حيث يواصل العاملون اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على تراجع الإدارة عن وعودها المتكررة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والتي أكدها رئيس مجلس الإدارة في لقاءاته مع اللجنة النقابية، وفي تصريحاته الإعلامية، وحتى على صفحات العدد الصادر من الجريدة في 9 أبريل 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 - الذي نشر بالوقائع المصرية في 3 مايو 2025 - يُلزم جميع المؤسسات والهيئات دون استثناء بتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، مما يجعل مطالب المعتصمين مشروعة وقانونياً بالكامل.