وزير الاستثمار: تقليص زمن الإفراج الجمركى من 16 إلى 5 أيام والهدف يومين فقط

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن تحسين تنافسية التجارة يرتبط بسياسات نقدية ومالية واضحة، مشيرًا إلى أن أول مؤشر على ذلك هو زمن الإفراج الجمركي، والذي كان يستغرق 16 يومًا. وأوضح أن المستهدف تقليص المدة إلى ساعات محدودة، مع خفض زمن وتكلفة الإفراج بنسبة 75% خلال عام واحد.

وقال الوزير، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc"، إنه تم إشراك 27 جهة معنية بالإفراج الجمركي، على رأسها مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، حيث عُقدت اجتماعات متكررة لبحث الحلول.

وأضاف أنه اعتبارًا من 6 ديسمبر الماضي تم تطبيق قرار مد ساعات العمل لتصل إلى 4000 ساعة سنويًا بدلًا من 1950 ساعة، بما يشمل العمل يومي الجمعة والسبت.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تقليص زمن الإفراج من 16 يومًا إلى 5.8 يوم حتى الآن، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة أسبوعيًا لقياس النتائج. وشدد على أن المستهدف النهائي هو الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، لإثبات جدية الدولة في الإصلاح وجذب الاستثمار.