تامر الحبال: رد الرئيس لقانون الإجراءات الجنائية يؤكد أن الجمهورية الجديدة تُبنى على أسس العدالة والشفافية

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، يبرهن على أن مصر يقودها رئيس لا يعرف المجاملة على حساب العدالة، ولا يقبل أن يخرج قانون مصيري مثل هذا القانون إلا وهو مكتمل وواضح وقابل للتطبيق دون أي لبس.

وأضاف الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن الرئيس، وهو يتابع كل التفاصيل بعين المسؤول الحريص على المواطن، أثبت أنه أكثر حرصًا على الحقوق والحريات من أي طرف آخر، حيث شدد على ضرورة تعزيز الضمانات المتعلقة بحرمة المسكن وصون كرامة المواطن أمام جهات التحقيق والمحاكمة، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي حتى لا يُستخدم إلا في أضيق الحدود. وهذه الرؤية تعكس عدل الرئيس وإنصافه، وتؤكد أنه يضع الإنسان المصري في قلب كل سياسة وكل قرار.

وأشار القيادي بمستقبل وطن إلى أن الخطوة التي اتخذها الرئيس تعكس عقلانية سياسية فريدة، لأنها لم تقتصر على الاعتراض على بعض النصوص، بل جاءت أيضًا لإتاحة الفرصة أمام الوزارات والجهات التنفيذية كي تستعد بشكل كامل لتطبيق الآليات المستحدثة في القانون، مثل المحاكمة عن بُعد، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيق والتجديد، وحماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي. وهذا يعني أن الرئيس لا يريد قانونًا على الورق، وإنما يريد قانونًا يعيش في الواقع ويطبق بجدية وكفاءة.

ولفت الحبال إلى أن تقدير الرئيس لجهود البرلمان، مع حرصه على إعادة بعض المواد للدراسة، يعكس نموذجًا حضاريًا في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث يلتقي الطرفان على هدف واحد هو تحقيق العدالة الناجزة في إطار الدستور وسيادة القانون.

وأشار تامر الحبال إلى أن هذه الخطوة التاريخية من الرئيس السيسي ستظل علامة مضيئة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، ورسالة قوية بأن العدالة في مصر لن تكون شعارات، بل ممارسة حقيقية تضمن حقوق الناس وتصون حرياتهم وتدعم دولة القانون التي حلم بها المصريون.