مدبولي: موقف الدولة المصرية الثابت حيال الأوضاع السياسية في المنطقة عبرت عنه كلمة الرئيس السيسي

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وأكد رئيس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ أن الأحداث والأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة باتت تفرض نفسها على ساحة العمل السياسي؛ سواء في مصر، أو في الدول المجاورة، أو في أي دولة من دول العالم، وذلك نظرا لما تخلفه وراءها من تداعيات على مجمل الأوضاع الأخرى؛ سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه ناقش أمس مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، وبحضور رؤساء المجالس والهيئات الإعلامية، مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، كما ناقشنا معا القضايا والموضوعات المطروحة على الصعيدين المحلي، والعالمي، وهدفنا كحكومة هو التواصل المستمر مع المؤسسات والهيئات المسئولة عن خلق الوعي لدى الجماهير، خاصة في ظل هذه الأحداث والمتغيرات الجيوسياسية، التي تشهدها المنطقة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أننا لخصنا ـ خلال اللقاء مع رؤساء التحرير أمس ــ موقف الدولة المصرية الثابت حيال الأوضاع السياسية في المنطقة، من خلال سرد الرسائل القوية والمعبرة عن هذا الموقف المصري التي تضمنتها كلمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة العربية الإسلامية التي عقدت منذ يومين في العاصمة القطرية الدوحة، والتي كان من بينها تأكيد سيادته أن العدوان على دولة قطر الشقيقة يمثل انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعد سابقة خطيرة، وتهديدا للأمن القومي العربي والإسلامي، بالإضافة إلى تحذير فخامة الرئيس من أن ما نشهده من سلوك إسرائيلي منفلت، ومزعزع للاستقرار الإقليمي، من شأنه توسيع رقعة الصراع، ودفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد، وهو ما لا يمكن القبول به، أو السكوت عنه، فضلا عن تأكيد مصر رفضها الكامل لاستهداف المدنيين، وسياسة العقاب الجماعي والتجويع، التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالشأن المحلي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة ماضية في نهج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه، ويتم عقد العديد من الاجتماعات الخاصة بذلك، لدفع نمو الاقتصاد الوطني، ولاسيما مع إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" للحوار المجتمعي، وهناك حرص شديد على مناقشة جميع الملفات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى القيام بالجولات الميدانية للاطمئنان على سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف المجالات.