شراكة بين ساكسوني مصر وتطوير التعليم لتمكين الخريجين من فرص عمل بألمانيا
أعلنت شركة سيرا للتعليم عن توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة ساكسوني مصر، وهي مشروع مشترك بين شركة سيرا للتعليم وشركة الأهلي كابيتال القابضة، وصندوق تطوير التعليم (EDF)، بهدف تأهيل الخريجين للعمل في قطاعات العمل الفني والمهني في السوق الألماني عبر الحصول على التدريبات والشهادات التخصصية.
وبموجب هذه الاتفاقية، سوف تصبح جامعة ساكسوني مصر الجهة المصرح لها بإصدار الاعتمادات، وذلك من خلال تحديد معايير إتقان اللغة الألمانية، وتقديم برامج تدريبية مخصصة للمهارات الفنية والمهنية، والحفاظ على التواصل المباشر مع جميع الأطراف ذات العلاقة في ألمانيا لتأمين الفرص لخريجي المدارس ممن يسعون إلى دخول سوق العمل الألماني.
سوف يقوم صندوق تطوير التعليم بدعم هذه المبادرة من خلال إعداد قاعدة بيانات شاملة للخريجين المؤهلين والتخصصات المهنية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل الألماني، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الحكومية المصرية، وإدارة إجراءات السفر والخدمات اللوجستية، وتوفير الدعم المالي لتنفيذ البرنامج.
وقد أُقيم الحفل الرسمي لتوقيع الاتفاقية في 25 أغسطس بمقر صندوق تطوير التعليم، والذي سيعد بمثابة نقطة الانطلاق لمرحلة فارقة في استراتيجية التعليم المهني في مصر. وبفضل القيادة الأكاديمية لجامعة ساكسوني مصر والدعم المؤسسي من جانب صندوق تطوير التعليم، من المتوقع أن يصبح البرنامج مؤشرًا عالميًا لتطوير القوى العاملة.
قال خالد طه نائب الرئيس التنفيذي لمدرسة ساكسوني الدولية بمنطقة الشرق الأوسط، إن المسئولية التي تقع على عاتق المدرسة هي ضمان تأهيل جميع المرشحين، سواءً من ناحية اللغة أو الناحية الفنية، للوفاء بمتطلبات سوق العمل الألماني. وأكد طه أن هذه الاتفاقية سوف تتيح للمدرسة توفير التدريب العملي الجيد للطلاب وهو ما يعزز من قدرتهم على اقتناص فرص العمل الجذابة خارج البلاد.
قالت الدكتورة رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن الصندوق ملتزم بتمكين الشباب المصري وذلك عبر تسهيل حصوله على أفضل الفرص بسوق العمل حول العالم. وأكدت الدكتورة شرف أن الصندوق يضع الأسس الراسخة لنموذج مستدام وقابل للتطوير لتنمية القوى العاملة حول العالم، وذلك من خلال إدارة الخدمات اللوجستية، والتنسيق مع الجهات الرسمية، وتمويل البرنامج.
أكد الدكتور محمد عبد الرحمن رئيس جامعة ساكسوني مصر، أن هذا التعاون يعد بمثابة قفزة استراتيجية نحو تأهيل المواهب والكفاءات الفنية المصرية مع احتياجات سوق العمل الدولي، وبصفة خاصة في القطاعات ذات الطلب المرتفع في ألمانيا.
