نظام مستوحى من تكساس.. العمال يتجه لإلغاء معظم أحكام السجن القصيرة ببريطانيا

سيُصدر الوزراء البريطانيون الشهر المقبل تشريعًا لإلغاء معظم أحكام السجن القصيرة، وتشديد العقوبات المجتمعية، وإدخال نظام مستوحى من تكساس يتيح للسجناء الحصول على إفراج مبكر، في محاولة لتجنب أزمة سجن أخرى، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأفادت مصادر حكومية بأن التشريع، الذي سيُحدث أكبر تغيير في قوانين الأحكام في إنجلترا وويلز منذ ثلاثة عقود، سيُطرح فور عودة النواب إلى مجلس العموم في سبتمبر.

وأضافت المصادر أن وزيرة العدل، شبانة محمود، تُدرك ضرورة تطبيق التغييرات بسرعة قبل أن تواجه السجون أزمة أخرى في الطاقة الاستيعابية الصيف المقبل.

وأُطلق سراح آلاف السجناء بعد فوز حزب العمال بالسلطة الصيف الماضي في إجراء طارئ لمعالجة الاكتظاظ.

وسيتضمن مشروع قانون الأحكام تدابير مدعومة من الحكومة أوصى بها وزير العدل المحافظ السابق ديفيد جوك في مراجعة أُجريت في الربيع.

ويتمثل التغيير الرئيسي في تطبيق نظام حوافز - أو "نموذج التقدم المستحق" - للسجناء الذين يقضون عقوبات محددة المدة للحصول على إفراج مبكر بحسن سلوك.

وسيتمكن المجرمون، بمن فيهم بعض المجرمين العنيفين، من الحصول على إفراج مبكر بعد قضاء ما بين ثلث ونصف مدة عقوبتهم، مع استثناء المجرمين الأكثر خطورة والمدانين بجرائم متعلقة بالإرهاب.

ويُصمم هذا النظام على غرار نظام معمول به في تكساس، زارته شبانة محمود في وقت سابق من هذا العام.

وسيُنهي مشروع القانون أيضًا الأحكام القصيرة التي تقل عن 12 شهرًا، إلا في ظروف استثنائية، حيث يُجادل الوزراء بأن هذه الأحكام تأتي بنتائج عكسية وتُحفز على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل الشهر الماضي إلى أنه بالنسبة لمجموعة السجناء من يوليو إلى سبتمبر 2023، فإن 62% من السجناء الذين أُفرج عنهم بعد قضاء عقوبات تقل عن 12 شهرًا عادوا إلى ارتكاب الجرائم. وتخطط الحكومة أيضًا لتشديد العقوبات المجتمعية من خلال منح المحاكم مرونة أكبر في فرض الغرامات، ومصادرة الأصول، وفرض حظر على السفر والقيادة وحضور مباريات كرة القدم.

وتريد محمود توسيع نطاق استخدام العمل غير مدفوع الأجر، حيث ستتمكن المجالس من تكليف المخالفين بأعمال مثل ردم الحفر وإزالة الكتابات على الجدران.

وسيُسمح بعقوبات مع وقف التنفيذ لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بدلًا من سنتين، وسيُستخدم بشكل أكبر للمخالفين ذوي المخاطر المنخفضة ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من مشاكل تعاطي المخدرات.