خبراء: تراجع التضخم لـ13.1% خلال يوليو جاء بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية وقوة الجنيه أمام الدولار
يري عدد من الخبراء الاقتصادين، أن تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي، يرجع إلي انخفاض أسعار عناصر سلة المواد الغذائية، واستمرار تراجع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، متوقعين أن يساهم تراجع التضخم فى دعم اتجاه البنك المركزى إلى خفض الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية من العام بما يترواح بين 3 و5% بنهاية 2025.
تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 13.1% خلال شهر يوليو 2025، مقابل 14.4% خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى انكماش التضخم الشهري أيضًا بنسبة 0.6% عن شهر يونيو 2025.
قال مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن معدل التضخم تباطأ بنسبة 1% مقارنة بقراءة شهر يونيو الماضي، ليهبط من أعلى المستويات التي سجلها في شهر مايو الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار عناصر سلة الغذاء، موضحًا أن معدل تضخم أسعار المواد الغذائية تراجع إلى 3.4% مقابل 6.9% في مايو، بالإضافة إلى هدوء حدة التضخم في قطاعات النقل والمطاعم والفنادق والملابس.
وأضاف شفيع أن معدل التضخم الشهري انخفض أيضًا بمعدل 0.5%، وذلك بسبب امتصاص صدمة زيادة أسعار المحروقات في شهر مايو الماضي.
وتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم، على أن يبدأ التخفيض في الاجتماع الذي يليه، كما توقع أن يصل إجمالي خفض الفائدة في الاجتماعات المتبقية من العام لما يتراوح بين 3 و4% بنهاية 2025، فضلًا عن الخفضين السابقين بنسبة 3.25% في الاجتماعات السابقة.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخامس للعام الحالي يوم الخميس 28 أغسطس 2025، بعد أن قررت خلال اجتماعها الثالث لهذا العام الذي عقد في مايو الماضي، خفض معدلي العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 24% و25% على الترتيب، وذلك بعد أن خفضت الفائدة من أعلى مستوى تاريخي لها بواقع 225 نقطة أساس لأول مرة منذ نوفمبر 2020 خلال اجتماعها في أبريل السابق.
من جانبها، قالت نعمة الله شكري، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار "اتش سي"، إن معدل التضخم جاء أقل من توقعاتنا بسبب انخفاض أسعار المأكولات والمشروبات، مضيفة أن شهر يوليو شهد ارتفاع أسعار السجائر المحلية بنسبة 14%، ولكن على الرغم من ذلك انخفض معدل التضخم الشهري.
وشهدت أسعار السجائر خلال يوليو الماضي ارتفاعات، نتيجة لتعديلات ضريبية جديدة تهدف إلى زيادة الإيرادات وتنظيم السوق، حيث أعلنت "الشرقية للدخان" عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر بنسبة 13.5% لتسجل علبة سجائر "بوكس" و"كليوباترا" 44 جنيهًا، مقابل 38.75 جنيه.
وأرجع هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، انخفاض معدلات التضخم رغم الزيادة الكبيرة في أسعار السجائر إلى تراجع أسعار السلع التي تمثل جزءًا كبيرًا من مؤشر سلة المستهلك، حيث ساعد ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار التجار على عدم رفع أسعار السلع بل وانخفاضها، وهو ما يُتوقع أن يحدث بشكل أكبر خلال أغسطس الجاري مع مبادرة الحكومة لخفض الأسعار.
وتوقع جنينة أن يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة بما يتراوح بين 4 و5% حتى نهاية العام، على أن يبدأ الخفض بنحو 2% خلال اجتماع أغسطس الجاري، وتليه تخفيضات تتراوح بين 2 و3% خلال الاجتماعات المتبقية من العام.
ومن جانبه أرجع أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة "في آي" للاستثمارات، تباطئ التضخم لعدة أسباب انخفاض بعض اسعار السلع منها اللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات، وذلك بالرغم من الارتفاع الكبير فى أسعار السجائر، والزيادة الهامشية فى بعض السلع الأخري، بالاضافة إلى استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار مما يدفع التجار إلى تخفيض أسعار منتجاتهم، فضلا عن زيادة الإنتاجية في المصانع، موضحا أن هذا الانخفاض سيدفع البنك المركزى إلى الإتجاه لخفض الفائدة بداية من الإجتماع القادم.
وعلى أساس شهري، تراجع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.1%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والدواجن 4.9%، والفاكهة 11%، والخضراوات 7%. هذا على الرغم من ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.4%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.2%، والزيوت والدهون 0.1%، والسكر والأغذية السكرية 0.2%، والبن والشاي والكاكاو 0.2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 0.8%، والألبان والجبن والبيض 0.2%.
كما ارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 7.8%، بسبب زيادة أسعار المشروبات الكحولية 5.3%، وأسعار الدخان 7.8%.
وزاد قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.7%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 0.7%، وقسم الرعاية الصحية 0.3%، وقسم النقل والمواصلات 0.1%، وقسم الثقافة والترفيه 0.3%، وقسم المطاعم والفنادق 0.6%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.7%.
وعلى أساس سنوي، زاد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3%، نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز 4.3%، والأسماك والمأكولات البحرية 11.3%، والألبان والجبن والبيض 4.6%، والزيوت والدهون 4%، والفاكهة 44.8%، والسكر والأغذية السكرية 3.3%، والبن والشاي والكاكاو 6.3%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 17.5%. هذا على الرغم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن 1.3%، والخضراوات 15.4%.
كذلك ارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 23.3%، بسبب زيادة أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 23.9%، والدخان 23.3%.
وارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 14.6%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 20.4%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 11.1%، وقسم الرعاية الصحية 37.7%، وقسم النقل والمواصلات 34.8%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية 11.2%، وقسم الثقافة والترفيه 20.3%، وقسم التعليم 10%، وقسم المطاعم والفنادق 15.1%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 13.5%.
