وزير الشؤون النيابية: لا إخلاء بقوة القانون والدولة تضمن سكنًا ملائمًا لجميع المتضررين من قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة لن تترك أي مواطن متضرر من تطبيق قانون الإيجار القديم دون سكن ملائم، مشددًا على أن الإخلاء لن يتم إلا بناءً على حكم قضائي، وليس بقوة القانون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، عقب اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لتوضيح تفاصيل القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة قبل 31 يناير 1996.

وأوضح الوزير أن القانون جاء بعد مناقشات موسعة داخل البرلمان وجلسات استماع شملت كافة الأطراف، وصدرت أحكام دستورية توجب تدخلًا تشريعيًا لمعالجة تشوهات العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أن الحكومة التزمت بتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وأشار "فوزي" إلى أن القانون يقر أحقية وأولوية المستأجرين الأصليين وأزواجهم في الحصول على وحدات سكنية بديلة، دون التقيد بالشروط المعتادة الخاصة بالدخل أو السن، مضيفًا أن وزارة الإسكان ستُطلق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين، مع توفير بديل ورقي عبر مكاتب البريد المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

وحول مستقبل تطبيق القانون، أوضح الوزير أن بدء التطبيق سيكون في 5 أغسطس 2025، بحيث تُحدد الأجرة السكنية بـ250 جنيهًا شهريًا فورًا، بينما تُضاعف القيمة الإيجارية لغير السكني إلى خمسة أمثالها دون حد أدنى.

وأكد "فوزي" أن القانون لا يهدف إلى الإخلاء، بل إلى إنهاء التدابير الاستثنائية وتنظيم العلاقة الإيجارية، حيث يمنح فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني، يعقبها إما اتفاق جديد أو اللجوء للقضاء.

وبشأن آليات التنفيذ، أشار الوزير إلى تشكيل لجان حصر بالمحافظات خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد، لتصنيف المناطق سكنيًا وفق معايير دقيقة تشمل الموقع والمرافق ونوعية البناء، على أن تعتمد المحافظات نتائج تلك اللجان وتنشرها بالجريدة الرسمية.

ولضمان الحيادية والشفافية، أوضح الوزير أن عمل اللجان سيخضع لرقابة قانونية دقيقة، وأنه لن يُسمح بمشاركة أي عضو له صلة قرابة من الدرجة الأولى داخل نطاق عمل اللجنة، مع توقيع إقرار قانوني بذلك.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الدولة قادرة على توفير كافة الوحدات السكنية المطلوبة، مستندًا إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشددًا على أن الحكومة ليست منحازة لطرف ضد آخر، بل تسعى لحل أزمة مزمنة امتدت لعقود، بما يضمن العدالة والكرامة للجميع.