”خدعوها بخدمة إنترنت.. ففوجئت بخطوط هاتفية باسمها”

تقدمت المواطنة شيماء سيد سليمان إبراهيم بإنذار رسمي على يد محاميها إبراهيم المسكين، المحامي بالنقض، تطالب فيه بإلغاء توكيل رسمي صادر منها، بعد أن تم استغلاله في استخراج عدد من خطوط الهاتف المحمول دون علمها أو موافقتها.

وأوضحت شيماء في إنذارها أنها قامت بتحرير التوكيل، الذي يحمل رقم 416 ك لسنة 2025 والصادر عن مكتب توثيق بندر بنها النموذجي بتاريخ 15 فبراير 2025، لصالح أربعة أشخاص، بعد أن عُرض عليها تركيب راوتر هوائي وخدمة إنترنت. لكنها فوجئت لاحقًا بتسجيل عدة خطوط محمول باسمها دون استخدامها أو علمها المسبق بها.

وأكدت أنها لا تربطها أي علاقة بالأشخاص الذين استخرجوا الخطوط، وأن استغلال بياناتها الشخصية بهذا الشكل ألحق بها ضررًا بالغًا نفسيًا وماديًا، لافتة إلى أنها تعرضت لاحقًا لتهديد مباشر من أحد المتورطين عقب محاولتها إيقاف تلك الخطوط.

وأضافت أنها لجأت إلى تقديم شكوى رسمية لشركة الاتصالات المعنية، تطالب فيها بوقف التعامل على التوكيل وسحب الخطوط التي صدرت باسمها، إلا أن الشركة لم تستجب بشكل فعّال، ما اعتبرته تجاهلًا وتقصيرًا في حماية بيانات العملاء.

وتضمّن الإنذار مطالبة كل من:

– الممثل القانوني لشركة الاتصالات،

– مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري،

– والأشخاص الصادر لهم التوكيل،

بعدم التعامل بموجب التوكيل المذكور تحت أي ظرف، والتوجه إلى مكتب الشهر العقاري المختص لإلغائه خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ استلام الإنذار، مع التنويه إلى توقيع غرامة تهديدية قدرها 5 آلاف جنيه يوميًا حال التأخير أو الامتناع عن التنفيذ.

وقال المحامي إبراهيم المسكين:

> "نحن أمام استغلال صريح لتوكيل قانوني في غير محله، وشركة الاتصالات كانت على علم بالواقعة ولم تتخذ إجراءات تحفظ حق الموكل، مما يحملها مسؤولية قانونية. تقدّمنا بالإنذار للحفاظ على الحقوق، وسنتخذ الإجراءات القضائية الكاملة إذا استمر التراخي."

اما شيماء سيد فقالت

> "وقعت ضحية خداع باسم الإنترنت، وبدلًا من راوتر فوجئت بخطوط لا أعلم عنها شيئًا. أشعر بالتهديد والظلم، وأطالب بإلغاء التوكيل فورًا وتعويضي عن كل ما حدث لي من أذى."

وأكد محاميها أنه يتم حاليًا تجهيز دعوى قضائية شاملة تطالب بإلغاء التوكيل رسميًا، وتعويض موكلته عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بها، مع حفظ حقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتورطين.