العربى للعدل والمساواة: توجيهات الرئيس السيسي تُنهي فتنة الإيجار القديم وتحفظ استقرار المجتمع

أكد خالد السيد علي، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعادة النظر في بعض بنود مشروع قانون الإيجار القديم تمثل قمة الاستجابة الوطنية لصوت الشارع المصري، وتعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الرئيس أثبت مجددًا أنه يتابع عن قرب نبض المواطنين، ويتدخل دائمًا لحسم القضايا الكبرى بما يحفظ استقرار المجتمع وحقوق المواطنين.

وأوضح خالد السيد علي أن مد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، وربط قيمة الإيجار بطبيعة الحي أو المنطقة، يعكسان رؤية عميقة تراعي الفوارق الاجتماعية والواقع الاقتصادي للمواطن المصري، مشددًا على أن الرئيس لم يسمح بتمرير أي صيغة تشريعية قد تؤدي إلى ضرر مفاجئ بحق أي طرف من الأطراف، أو تهدد السلم الاجتماعي.

وأضاف رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية، الذي أشار إليه الرئيس، يعبر عن وعي حقيقي بطبيعة الاحتياجات المختلفة بين من يسكن العقار، ومن يستثمره تجاريًا، وهو نهج عادل ومتوازن يعطي لكل ذي حق حقه دون إخلال بمنظومة الاستقرار العام.

وأكد خالد السيد علي أن الرئيس السيسي وضع بهذا التدخل الإنساني معايير جديدة لصياغة التشريعات في الجمهورية الجديدة، حيث لا تُبنى القوانين على الورق فقط، بل تستند إلى وعي مجتمعي وقراءة دقيقة للواقع، وهو ما ينعكس في قرارات تراعي البعد الاجتماعي وتحمي كرامة الإنسان المصري.

وأشار إلى أن ملف الإيجار القديم من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، لارتباطه بملايين الأسر من الطرفين، سواء ملاك أو مستأجرين، ولذلك فإن التعامل معه يجب أن يكون بعقل هادئ ورؤية متأنية، وهو ما فعله الرئيس بحكمة ووعي، حين طالب الحكومة بإعادة النظر في المشروع المقدم.

ودعا رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة إلى إجراء حوار مجتمعي شامل يجمع كل الأطراف المعنية، من برلمان، وحكومة، وخبراء، وممثلين عن المستأجرين والملاك، من أجل الوصول إلى قانون عادل يحقق التوازن المطلوب دون أي مساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.

واختتم خالد السيد علي تصريحاته بالتأكيد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتدخل فقط لتعديل قانون، بل ليمنح رسالة طمأنينة لكل أسرة مصرية، مفادها أن الدولة لا يمكن أن تقر تشريعًا إلا إذا كان منصفًا، عادلًا، ومتسقًا مع روح القانون وأحكام المحكمة الدستورية، والأهم من ذلك متصالحًا مع طبيعة الواقع المصري.