تعاون بين ”التضامن” و”الزراعة” لتمكين مستفيدي ”تكافل وكرامة” بالعاصمة الإدارية

استقبل الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في مقر البنك الزراعي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الأستاذ أسامة السيد، نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وعدد من قيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري.

وخلال الزيارة، قام الوزيران بتفقد مبنى البنك الزراعي المصري، حيث بحثا إمكانية تخصيص جزء من المبنى ليكون مقراً لبنك ناصر الاجتماعي داخل العاصمة الإدارية، على أن يشمل فرعاً يقدم خدمات مصرفية متكاملة، بما يسهم في تعزيز انتشار البنك وتوسيع نطاق خدماته.

كما ناقش الجانبان سبل التعاون بين الوزارتين، خاصة في المجالات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، من خلال دمج برامج وزارة التضامن الاجتماعي، وعلى رأسها "تكافل وكرامة"، مع خبرات البنك الزراعي المصري، وخاصة في مجال الإنتاج الحيواني، بما يضمن توفير فرص اقتصادية مستدامة للمستفيدين وتحسين مستوى معيشتهم.

من جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون المثمر مع وزارة الزراعة، مؤكدة أن هذا اللقاء يمثل خطوة هامة نحو تحقيق تكامل بين الجهود الحكومية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، ومشيدة بالمقترحات المقدمة من وزير الزراعة لتعزيز الدور التنموي لبنك ناصر الاجتماعي.

وأضافت وزيرة التضامن أن اللقاء تضمن أيضاً مناقشات حول إمكانية استفادة البنك الزراعي المصري من بعض الفروع غير المستغلة لبنك ناصر الاجتماعي في عدد من المحافظات، بما يفتح آفاقاً جديدة للتكامل المؤسسي وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المصرفية.

في السياق ذاته، أكد الدكتور علاء فاروق أن وزارة الزراعة حريصة على دعم هذا النوع من الشراكات التي تستهدف الريف المصري، مشيراً إلى أن الوزارتين تتقاطع مهامهما في خدمة المواطن والمزارع، وهو ما يجعل التعاون بينهما ضرورة استراتيجية. وأوضح أن البنك الزراعي المصري سيعمل على توفير كافة التسهيلات المطلوبة لإنجاح التعاون مع بنك ناصر، بما في ذلك تبادل المعرفة، والالتزام بالمعايير المصرفية الحديثة.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تعد بداية حقيقية لشراكة طويلة الأمد تصب في مصلحة المواطن المصري، وتسهم في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في قرى ونجوع مصر.