الأمم المتحدة: مؤتمر حل الدولتين في يونيو المقبل فرصة حاسمة لرسم مسار السلام

أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "فيلمون يانج" أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والمقرر عقده في نيويورك في يونيو يمثل فرصة حاسمة يجب أن نغتنمها لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تطبيق حل الدولتين، مؤكدا على ضرورة نجاحه .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد رئيس الجمعية العامة، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر، مشيدا بجهود فرنسا والسعودية بوصفهما رئيسين مشاركين للمؤتمر الدولي المقرر عقده في الفترة من 17- 20 يونيو المقبل. وأضاف: "لا يمكن حل هذا الصراع من خلال الحرب الدائمة، ولا من خلال الاحتلال أو الضم اللانهائي. سينتهي هذا الصراع فقط عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين وذات السيادة، في سلام وأمن وكرامة".

وذكّر المسؤول الأممي بمرور سبعة عقود منذ أن دعت الجمعية العامة لأول مرة إلى حل الدولتين. ومنذ ذلك الحين، أعادت الجمعية تأكيد دعمها الثابت لهذه الرؤية من خلال العديد من القرارات.

وشدد "فيلمون يانج" على أهمية المسؤولية الجماعية للعمل بحزم وتنفيذ هذه القرارات بالفعل. لدعم القانون الدولي، واحترام مبادئ مـيثاق الأمم المتحدة. وضرورة استعادة الثقة في الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وفي الإلتزامات تجاه شعبي فلسطين وإسرائيل .

بدورها، أكدت مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "آن – كلير ليجاندر" التزام فرنسا القوي، إلى جانب السعودية، بدفع حل الدولتين بوصفه المسار الوحيد القابل للتطبيق للسلام. وشددت على الحاجة الملحة لحشد دولي قبل مؤتمر يونيو، والذي يهدف إلى تطوير خارطة طريق ملموسة لتطبيق حل الدولتين.

وجهت "ليجاندر" ثلاث رسائل رئيسية: أولا، دعت إلى عمل فوري لإنهاء الحرب في غزة، وضمان الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وتسهيل الوصول الإنساني الكامل. ثانيا، شددت على الضرورة الملحة لوضع الحل السياسي في المقدمة، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، والجهود الرامية إلى إضعاف السلطة الفلسطينية تقوّض حل الدولتين. ثالثا، وصفت المؤتمر بأنه نقطة تحول محتملة، مؤكدة على الحاجة إلى ترجمة الالتزامات إلى عمل.

ودعت "ليجاندر" إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها فيما يتعلق بحل الدولتين، مشددة على ضرورة أن تشمل خارطة الطريق "نزع سلاح حماس، وإصلاح الحوكمة الفلسطينية، وضمان أمن إسرائيل".

من جهتها، قالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام "روز ماري ديكارلو"إن السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط

لا يمكن أن يتحقق بدون الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، "هذه ليست قضية هامشية أو يمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى. إنها القضية الأقدم على أجندة الأمم المتحدة للسلم والأمن".

وأضافت "ديكارلو" قائلة أن هذه القضية تقع في قلب الاستقرار الإقليمي وتمتد آثارها إلى أبعد من منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تقوض آفاق التنمية وحقوق الإنسان وتغذي الحلقة المأساوية للاستياء والعنف.

واستشهدت "ديكارلو" بما قاله الأمين العام مؤخرا أمام مجلس الأمن عن خطر تلاشي وعد حل الدولتين إلى حد الاختفاء. وأكدت عدم وجود طرق مختصرة أو بدائل عن حل الدولتين المتفاوض عليه الذي يفضى إلى دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة القادرة على البقاء، التي تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع دولة إسرائيل.