مجلس الوزراء: ”قناة السويس” و”المنطقة الاقتصادية” هيئتان مستقلتان
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها مهام عمل هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن الجهتين تعملان بشكل مستقل، ولكلٍ منهما اختصاصات واضحة، تساهم بشكل فعال في دفع قاطرة التنمية، ضمن منظومة التنمية الشاملة للدولة
محور قناة السويس، باعتباره شريانًا ملاحيًا عالميًا، ومنطقة اقتصادية واعدة، حيث تتولى هيئة قناة السويس القيام على شؤون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه، بالإضافة إلى إصدار اللوائح المنظمة للملاحة في القناة.
كما تختص هيئة قناة السويس، بفرض وتحصيل رسوم الملاحة والمرور من مرفق القناة، وكذلك رسوم أعمال القطر والإرشاد والرسو، مع امتلاكها لترسانتين لبناء وصيانة السفن.
وفيما يتعلق بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فقد أشارت الإنفوجرافات إلى أنه تم إنشاء المنطقة الاقتصادية لتمثل منطقة حرة ومركزًا تجاريًا عالميًا على ضفاف قناة السويس، مع دورها المحوري في جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات، وخلق فرص عمل مستدامة، ويتم إدارتها من قبل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتمتد المنطقة الاقتصادية على مساحة 455 كم2، وتضم 6 مواني بحرية، و4 مناطق صناعية، إلى جانب 15 مطورًا صناعيًا يعمل بالمنطقة بحق الانتفاع.
