اليابان تعتزم إنفاق 1.8% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في السنة المالية الجديدة
أعلن وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني اليوم الثلاثاء، أن بلاده بصدد إنفاق إجمالي 9.9 تريليون ين "أو حوالي 70 مليار دولار" وهو ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي على ميزانية الدفاع والتكاليف المرتبطة بها للسنة المالية 2025؛ في إطار سعي طوكيو للوصول إلى هدف تخصيص 2% من ميزانية الدولة للدفاع بحلول السنة المالية 2027.
وقال ناكاتاني - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية - إن الحكومة ستخصص حوالي 8.5 تريليون ين لميزانيتها الدفاعية وحوالي 1.5 تريليون ين للنفقات ذات الصلة في ميزانيتها الأولية للسنة المالية الحالية التي تبدأ هذا الشهر.
وفي تحديثها للمبادئ التوجيهية لسياسة استراتيجية الأمن القومي طويلة الأجل في أواخر عام 2022، حددت الحكومة اليابانية هدفًا يتمثل في رفع ميزانية الدفاع والنفقات المرتبطة بها إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك السنة المالية بحلول السنة المالية 2027، وتعهدت بالحصول على "قدرات هجومية مضادة" لمهاجمة العدو مباشرةً في حالات الطوارئ.
وكانت اليابان قد حددت، بفضل دستورها الرافض للحرب، إنفاقها الدفاعي لفترة طويلة بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 5 تريليونات ين، لكنها قررت زيادته استجابةً للتحديات الأمنية.
وبحسب "كيودو"، فإن خطط اليابان في هذا الملف تأتي بالتزامن مع زيادة ضغوط الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب على حلفائها، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وأعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لتحمل المزيد من تكاليف دفاعها واستضافة القوات العسكرية الأمريكية.
وأكد ناكاتاني أن الأرقام الجديدة "تُظهر أن جهودنا لتعزيز قدراتنا الدفاعية تتقدم بثبات" نحو تحقيق الهدف، حسب قوله.
ووفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، بلغ الإنفاق الدفاعي والتكاليف ذات الصلة للسنتين الماليتين 2023 و2024 ما يعادل 1.4% و1.6% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.. مشيرا إلى أنه عند مقارنة أحدث 9.9 تريليون ين بالناتج المحلي الإجمالي المقدر للسنة المالية 2025، تكون النسبة 1.6%.
أما بالنسبة للنسب المئوية للسنة المالية 2028 وما بعدها، فقد صرّح رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا بأنها "قد تتجاوز 2%، إذا لزم الأمر" في ظلّ البيئة الأمنية السائدة، وتشمل التكاليف المتعلقة بالدفاع الإنفاق على خفر السواحل الياباني وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتطوير الأمن السيبراني، من بين مسئوليات أخرى.
