رئيس الشيوخ: الوقت حان لإعداد لائحة تفصيلية توازن بين الشركات وتدعم الاستثمار
أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تحديث التشريعات المتعلقة بشركات الأشخاص بات أمرًا ضروريًا، مؤكدًا أنها تمثل عصب الاقتصاد المصري، لما تتمتع به من مرونة وسرعة في التطوير.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وقال "الخولي" إن بعض هذه الشركات صغيرة الحجم، ومع ذلك تسهم في استقرار السوق، لكننا لا نريد أن نفرض عليها أعباء تفوق طاقتها، مشيراً إلي أن الشركات المساهمة الكبرى لديها من الموارد ما يمكنها من التكيف مع أي منظومة تنظيمية، أما التحدي الحقيقي فيقع على الشركات المتوسطة، التي لا تندرج ضمن فئة المشروعات المتناهية الصغر ولا تستطيع تحمل أعباء الكيانات الكبرى".
وأعرب " الخولي" عن خشيته من أن تأتي اللائحة التنفيذية للقانون بعد تعديله أكثر صرامة مما تحتمله هذه الشركات، ما قد يؤثر سلبًا على استمراريتها.
بدوره، شدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية إعداد لائحة تفصيلية مرنة تراعي الفروقات بين الكيانات الاقتصادية المختلفة، قائلاً: "ليس أمام المشرع سوى أن اللجوء إلي إعداد لائحة تعطي لكل فئة ما تستحقه من مرونة، فإذا خفنا وتراجعنا، سنظلم فئات كبيرة.. إعادة الصياغة الناجحة للائحة هي مفتاح النجاح".
