اتهامات للعدل الأمريكية بتحويل العدالة إلى سلاح بعد وقف محاكمة عمدة نيويورك

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن وزارة العدل الأمريكية تواجه أزمة بعد الاستقالة المفاجئة لأعلى مدعى عام فى مانهاتن بنيويورك وخمسة من كبار المسئولين الآخرين، والتى جاءت بعد قرار الوزارة بوقف محاكمة عمدة نيويورك إريك ادامز بتهم فساد.

وذكرت الشبكة أنه الأمر استغرق أقل من شهر حتى اجتاح الجدل وزارة العدل الجديدة، مما أثار مخاوف من أن الأهداف السياسية للرئيس الأمريكى قد تؤدى إلى المساس بتطبيق القانون.

وقالت سى إن إن إن، ما حدث من استقالات تذكر بما يعرف بمذبحة لسلة السبت المرتبطة بفضيحة ووتر جيت، والتى كانت أشهر محاولة من قبل مسئولى وزارة العدل حتى الآن للرد على قيادة الوزارة، والتى كلفت بإنهاء تحويل العدالة إلى سلاح، لكن المنتقدين يهخشون أن يؤدى إلى استمراره.

وقامت دانييل ساسون، التى استقالت من منصب القائم بأعمال المدعي العام الأمريكى للمنطقة الجنوبية من نيويورك، بإرسالة رسالة إلى إلى وزيرة العدل الجديدة بام بوندى، تضمنت اتهامات مهينة بالتدخل السياسى. وقالت إن محاميي عمدة مدينة نيويورك حثوا مرارا وتكرارا على التوصل إلى اتفاق مقابل أن يساعد آدمز فى تنفيذ سياسة ترامب المتشددة في مجال الهجرة إذا تم إسقاط القضية.

وكتبت ساسون تقول إن أمر وزارة العدل برفض القضية ضد عمدة نيويورك الديمقراطي كان "متعارضًا مع قدرتها وواجبها في مقاضاة الجرائم الفيدرالية دون خوف أو محاباة وتقديم حجج بحسن نية أمام المحاكم".

من جانبه، قال محامي آدمز يوم الخميس إن فكرة وجود صفقة مقايضة هي "كذبة كاملة"، وقال إن فريق الإدعاء القانوني لرئيس البلدية سأله عما إذا كانت القضية لها أى تأثير على الأمن القومى وإنفاذ قوانين الهجرة "وأجبنا بصدق أنها كذلك".