”قضايا المرأة” تعقد حوار الآليات الدولية ووضع النساء بعد ٣٠ سنه من منهاج عمل بكين

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الخميس الموافق ١٩ ديسمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان: "الآليات الدولية ووضع النساء فيها ..ماذا بعد ٣٠ سنه من منهاج عمل بكين"، وذلك في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة وبالشراكة ما بين برنامج الوصول للعدالة والمشاركة العامة للنساء، حيث تدشن مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة عن الآليات الدولية ووضع النساء فيها وخاصة بعد ٣٠ عام من صدور منهاج عمل بكين الصادر في ١٩٩٥م، خلال المائدة تم مناقشة تقريرين إقليمين اشتركت فيهم المؤسسة، قدمت من خلالهم نقداً للآليات الدولية وأيضا سرداً لأهم الملامح التاريخية التي أوصلتنا لمنهاج بيكين.


تحدث خلال مائدة الحوار كلا من الدكتورة هدي بدران رئيسة الاتحاد النسائي، وأستاذة العلوم الاجتماعية بجامعة حلوان بالمعاش، والممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف سابقًا ، ومحمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، والدكتورة فاطمة خفاجي منسقة مناوبة للشبكة النسوية العربية، وعزة سليمان رئيسة مجلس آمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، قامت بالتيسير لمائدة الحوار ندي نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية.

في البداية تحدثت الدكتورة هدي بدران، حول خلفية تاريخية عن منهاج عمل بكين ١٩٩٥م ، والمناقشات التي تمت خلال مؤتمر بكين، وقالت: " إن رابطة المرأة
العربية الذي كنت أترأسها في ذلك الوقت -عام ١٩٩٥م-، والاتحاد النسائي المصري الذي أنشأته وترأسته فيما بعد، كانا
نشطين للغاية في تنفيذ خطة عمل بيكين حيث أصدرنا تقارير موازية لبكين كل خمس سنوات لمصر
والمنطقة العربية. وكان معنا مونجيلا الأمين العام لمؤتمر بكين آنذلك ليلقي كلمة في الاجتماع الافتتاحي
لمؤتمر بكين +١٠ في القاهرة. ويجب أن أذكر أيضًا أن مجموعتنا كانت قادرة على إقامة علاقة جيدة مع
الاتحاد النسائي الصيني. وقد تم إرسال دعوة خاصة لتبادل الزيارات إلى تحالف المرأة العربية من قبل
الاتحاد النسائي الصيني والتي تمت في عام ١٩٩٦م."



قام محمود عبد الفتاح، بتقديم عرضاً لتقرير شبكة رؤي العربية الإقليمية، ما تم عمله من المجموعات المشاركة
كما تحدثت الدكتورة فاطمة خفاجي عما تم وما لم يتم تحقيقه في الفترة ما بين مراجعات بكين والتحديات التي اعاقت تحقيق الوعود بمنهاج عمل بكين، كما قدمت عزة سليمان نقدا للغة الأممية بمنهاج عمل بكين وكيف يمكننا المضي قدما لضمان تحقيق الآليات الأممية بما يضمن كافة حقوق النساء.


ندي نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء أشارت إلي أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل علي الآليات الدولية منذ سنوات، وخاصة بكين و"السيداو" وغيرها من الآليات المتعلقة بحقوق النساء، ولكن حتى الأن نري أن التطبيق قاصر جدا لكل المواثيق والآليات الدولية، مما يؤثر سلبا علينا كنساء في الوصول إلي حقوقنا الكاملة والمتساوية، بالإضافة إلي الحروب والنزاعات في السودان وغزة وغيرها من الدول، لذلك كان علينا أن ننقد هذه الآليات لأنها لم تحمي حقوقنا كنساء في المنطقة أو تضمن حمايتنا من كافة أشكال العنف.

تجدر الإشارة الي أن مؤتمر بكين ١٩٩٥م يعد خطوة تاريخية نحو تعزيز حقوق المرأة في سبتمبر ١٩٩٥م، حيث استضافت العاصمة الصينية بكين مؤتمرًا دوليًا تاريخيًا حول حقوق المرأة، تحت عنوان "المرأة في القرن الحادي والعشرين: المساواة والتنمية والسلام". حضر المؤتمر أكثر من ٣٠ ألف مشارك من ١٨٩ دولة، بما في ذلك قادة دول، وناشطون، وخبراء، ونساء من مختلف الخلفيات.
ومن أبرز توصيات المؤتمر: تعزيز المساواة الجنسانية و ضمان المساواة في التعليم، العمل، والصحة، والقضاء على العنف ضد المرأة، ومكافحة العنف الأسري، الاغتصاب، والتحرش الجنسي، بالإضافة إلي تعزيز المشاركة السياسية للنساء، وزيادة تمثيل النساء في الحكومات والمنظمات الدولية، وتحسين الصحة الإنجابية، وضمان الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية والتعليم