محافظ أسيوط يستكمل جولاته بالمراكز التكنولوجية ولقاء المواطنين

استكمل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط جولاته الميدانية للمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة للقاء المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أو طلبات تصالح لتذليل أية عقبات تواجههم وتقديم كافة التسهيلات لهم للانتهاء من ملفاتهم وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية .
رافقه خلال الجولة المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وأحمد ثابت رئيس حي شرق أسيوط.
كان محافظ أسيوط قد قرر وضع جدول للمرور اليومي على كافة المراكز التكنولوجية بجميع مراكز وأحياء المحافظة ووجه دعوة للقاء المواطنين بهذه المراكز على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم فيما يخص إجراءات التقنين والتصالح لتذليل أية عقبات تواجههم وتسهيل وتسيير كافة الإجراءات لهم .
حيث زار المحافظ، اليوم، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لحى شرق أسيوط بمجمع المصالح وتابع سير العمل وحرص على التأكد من تقديم الخدمات على أعلى مستوى واطلع على الموقف الحالي في تلقي طلبات التصالح واستكمال طلبات التقنين والتقى عدداً من المواطنين واستمع إلى مطالبهم فيما يخص بعض الإجراءات في ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء وقام بالرد على كافة استفساراتهم وتسهيل كافة الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجههم مكلفاً رئيس الحي بالمتابعة المستمرة وتقديم الحلول الفورية لأية مشكلات للإنتهاء من ملفات التقنين والتصالح.
وأكد محافظ أسيوط أن ملفي التقنين والتصالح على رأس الأولويات وهناك جهود كبيرة تبذل فيه، لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل فترة زمنية ممكنة لافتاً إلى تقديمه كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية.
وكلف أبوالنصر، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم وحل كافة مشاكلهم من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية المختصة، مشيراً إلي أننا جميعاً نعمل من أجل حل مشاكل المواطنين كما وجه رئيس الحي بالمتابعة المستمرة لمعدلات الأداء ونسب الإنجاز مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التقدم لإنهاء إجراءات التقنين والتصالح وعرض المزايا التي ستعود على المواطن مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين فضلاً عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات وضمان انتظام العمل.