رئيس محلية النواب يشيد بالدورالإجتماعى لبنك ناصر.. ويطالب بتقديم التسهيلات لإنشاء فرع لخدمة البسطاء بالدقهلية
المحاسب مصطفى عمر.. بنك ناصر الاجتماعى فريد من نوعه ومسؤوليته مجتمعية ووطنية
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد السجينى ، وبحضور أيمن مختار، محافظ الدقهلية،بقيام بنك ناصر الاجتماعى بالتعاقد مع محافظة الدقهلية لشراء مساحة 250 متر وفقاً لتقديرات لجنة ، تسعير أراضي أملاك الدولة، على أن تقوم المحافظة بوضع التسهيلات، وإزالة أى معوقات في السداد.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب إحاطة مقدم من النائب مجدي الأمير بشأن تخصيص قطعتي ارض أملاك دولة بهدف انشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة المنزلة - محافظة الدقهلية ، بحضور اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التامن الاجتماعى،والمحاسب مصطفي عمر رئيس القطاع المصرفي ببنك ناصر الاجتماعي
وأكد المهندس أحمدالسجينى رئيس اللجنة إننا جميعاً نعلم إن بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى دورة إجتماعى ومن يذهب الية من البسطاء والمعدمين لتقديم المساعدات والإعانات لمحدودي الدخل، لذلك على محافظة الدقهلية التعامل معة بطريقة مختلفة عن البنوك التجارية بعد إن المح ممثل المحافظة إن تقديرات الاراضى تبدأ من 2000 جنية الى 12 ألف جنية للمتر الواحد.
من جانبة أكد المحاسب مصطفى عمر، رئيس القطاع المصرفي لبنك ناصر الاجتماعى، إننا بنك فريد من نوعه خدمى إجتماعى وبة جانب إستثمارى لخدمة التكافل ،وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية ، والأكثر إحتياجا سواء كانت مساعدات عينية ونقدية (تصرف دفعة واحدة أو علي دفعات ) ، ويحمل رسالة نبيلة في تنمية الاقتصاد المحلي وتنمية المجتمع، حيث ان أساس إنشاء البنك كان مستنداً على مسئولية مجتمعية ووطنية من خلال تنشيط القطاع المصرفي والاستثماري من جهة وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي من جهة أخرى.
وأوضح " عمر " إن طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى الأمير كان يتحدث عن قيام محافظة الدقهلية بتخصيص قطعة أرض لانشاء فرع للبنك يخدم البسطاء وأرباب المعاشات ، الا إن المحافظة رفضت التخصيص، وطالبت البنك بشراء قطعة الأرض
وقال المحاسب مصطفى عمر رئيس القطاع المصرفي ببنك ناصر ، إن هدفنا داخل البنك هو تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معة ، حيث يتواءم مع توجه الدولة المصرية في التوسع في تمويل تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، مع إتاحة إقراض ميسر للنساء والشباب، ويركز على القرى والنجوع، وذلك لتعزيز التوسع في ريادة الأعمال ولدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها، ولتحقيق الشمول المالي الذي تصبو الدولة إلى تحقيقه في كافة المواقع والطبقات.
وأشار " عمر " إنة في ضوء رفض محافظة الدقهلية إعطائنا الارض بطريق التخصيص، سوف يتم العرض على مجلس إدارة البنك لإتخاذ ما يلزم في هذا الشأن
