الوكيل يترأس الوفد المصري لفعاليات الاجتماع الفني لمراجعة وتحديث خطة العمل المتكاملة وملف تطوير البنية التحتية للطاقة النووية في مصر
بدأت اليوم فعاليات "الاجتماع الفني لمراجعة وتحديث خطة العمل المتكاملة وملف تطوير البنية التحتية للطاقة النووية في مصر" وذلك بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من 4-6 يونيو2024".
ويعقد هذا الاجتماع الهام بين الوفد المصري برئاسة الدكتور أمجد سعيد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأعضاء الفريق الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المختص بدعم وتطوير البنية التحتية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بجمهورية مصر العربية وبخاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
ويهدف هذا الاجتماع الى مراجعة وتحديث خطة العمل المتكاملة (IWP) وملف البنية التحتية النووية للدولة (CNIP)، وتحديد أنشطة خطة العمل المتكاملة التي تساهم بها الوكالة في دعم وتطوير البنية التحتية للقوى النووية لبناء القدرات المطلوبة لإدارة مشروع إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة.
ويضم الوفد المصرى برئاسة الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كلًا من ( الدكتور/ هشام حجازي المنسق الوطني لأنشطة التعاون الفني بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والوكالة الدولية للطاقة الذرية – و المهندس تامر شميس رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة- المهندس حسام علي النائب الثاني لمدير مشروع محطة الضبعة النووية) ومن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (و الدكتور/ أسامة صديق نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية – و الدكتور محمد چاهين المنسق الوطني لأنشطة التعاون الفني بين هيئة الرقابة النووية والاشعاعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية)
وقد بدأت فعاليات الاجتماع في قاعة الاجتماعات المخصصة بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث حضر الوفد المصري برئاسة الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، وحضر ممثلو الوكالة برئاسة ليليا دونليتس - رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية (Ms L. Dulinets, SH-NIDS) ، نيل فيكتور جارفيس - رئيس قسم التعاون الفني لإفريقيا ومسئول إدارة البرنامج للدولة (Mr. N Jarvis, SH-TCAF) ، وريست تيبو - عضو الوكالة الدولية للطاقة الذرية (Mr. T. Reysset, NIDS) ، والمنسق الفني لمشروع التعاون مع الوكالة وجميع أعضاء الفريق الأساسي للوكالة لكل قضية من القضايا التسعة عشر للبنية التحتية النووية.
وقد قام الوكيل باستعراض الموقف الحالي للبرنامج النووي المصري والمجالات ذات الأولوية لدعم الوكالة.
وقد أشاد ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخطوات السريعة والمتقدمة في مشروع الضبعة النووي المصري لتوليد الكهرباء وحجم الإنجاز المحقق على ارض الواقع، ثم قام الدكتور أسامة صديق بتقديم العرض التقديمي الخاص بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية لبيان مدي التقدم الذي حققته من خلال المشاركة والتعاون البناء مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وجدير بالذكر أن مصر من أوائل الدول التي أدركت منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء كمصدر من مصادر الطاقة النظيفة وتلعب دورا بارزا كأحد الحلول الجوهرية لتقليل انبعاثات الكربون ولمجابهة ظاهرة الاحتباس الحراري لمجابهة التغييرات المناخية وضمان التنمية المستديمة في مصر. وكذلك كانت مصر من أوائل الدول المؤسسة لإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، وفى وضع الأساس الذي تقوم عليه صلاحياتها ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وفى هذا المجال تسعى مصر جاهدة لتطوير البنية التحتية النووية وفقا لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث طلبت مصر في يوليو 2018 من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية (INIR) للمرحلة الثانية والتي عُقدت خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2019 بمقر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وقد أفاد فريق المختصين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادا لمرحلة إنشاء المحطة النووية وهو الأمر الذي يوضح مدى الدعم القوي الذي توليه الحكومة المصرية لمشروع المحطة النووية بالضبعة.
