غرامة 1500 جنيه عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات .. بعد زيادة أسعار السولار والبنزين .

شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة فى أسعار البنزين و السولار طبقا لما أعلنت عنه لجنة التسعير التلقائى.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، خلال اجتماعها مساء أمس الأول الخميس، تحريك أسعار البنزين و السولار وإعلان الأسعار الجديدة، والتى تم تطبيقها بداية من أمس الجمعة .

ووفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي، فقد تم رفع أسعار البنزين بمبلغ جنيه واحد للتر، حيث يصبح سعر لتر البنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر لتر البنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر البنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

وبالتزامن مع زيادة أسعار البنزين والسولار يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع التلاعب بأجرة المواصلات.

وضع قانون المرور عقوبات بشان التلاعب بأجرة المواصلات نستعرضها فى التقرير التالى:

ونص قانون المرور على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.

- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.

- كل سائق طلب أجرًا أكثر من المقرر.

- كل سائق نقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.

- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

** كان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية ، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

أوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

أشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.