جامعة المنصورة تناقش المستجدات القانونية والشرعية فى زراعة الأعضاء بحضور المفتى
نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة ندوة بعنوان "المستجدات القانونية والشرعية فى مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية"، وذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء على مستوى العالم، الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة.
وفى بداية كلمته رحب الدكتور شريف يوسف خاطر بمفتى الديار المصرية والحضور، مؤكداً أن جامعة المنصورة قلعة الطب فى مصر ومنارة العلم ويشار إليها بالبنان في العديد من المحافل المحلية والإقليمية والدولية وهذا ما نراه فى مختلف التصنيفات العالمية من صداره الجامعة فى أخر التصنيفات الدولية، كما حققت الجامعة إنجازًا كبيرًا وتصدرت المراكز الأولى فى مجال زراعة الأعضاء وبخاصة زراعة الكلى والكبد فى مصر.
وأوضح أن زراعة ونقل الأعضاء البشرية تعتبر من الموضوعات الشائكة التي بدأت في الظهور، في الوقت المعاصر ولقد أخذت جامعة المنصورة عاصمة الطب، فى مصر على عاتقها تنظيم تلك الندوة والتى تستهدف مناقشة المستجدات الخاصة بمدى جواز التوصية بنقل الأعضاء، بعد الوفاة، خاصة أن هذا الأمر إذا تم وفق ضوابطه القانونية والشرعية سوف يشكل تقدماً جديدًا فى مجال العلاج الطبي لكثير من الأمراض المزمنة، بعيدًا عن الإتجار فى الأعضاء البشرية.
وأشار إلى أن العالم في الوقت الحالي يشهد تطورًا كبيرًا وهاماً في المجال الطبي والعلمي، حيث ظهرت تقنيات ووسائل علاجية ساهمت في إنقاذ العديد من الأرواح البشرية ومن بين هذه الوسائل هي عملية نقل وزرع الاعضاء والخلايا والأنسجة البشرية، ولكن وعلى الرغم من إيجابيات هذه الوسائل الطبية إلا أنه يجب على المشرع وفقهاء الشريعة الإسلامية ضبطها بقصد الحد من اللجوء إليها دون وجود ضرورة طبية.
وعبر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن سعادته لتواجده في رحاب جامعة المنصورة التي تحتل مكانة علمية كبيرة والتي أنجبت لمصر الكثير من العلماء والوزراء والمبدعين والمفكرين والتي بفضل تميزهم أصبحت المنصورة عاصمة مصر الطبية، وأصبحت الدقهلية قلعة للعلم والعلماء.
كما عبر عن فخره واعتزازه لمشاركته في هذه الندوة العلمية شديدة الأهمية في رحاب كلية الحقوق العريقة التي أنجبت لمصر علماء وأعلام في القانون والقضاء، مشيرًا إلي أن القضية التي يناقشها المؤتمر من أهم القضايا المعاصرة ومحط اهتمام الجميع من الناحية الشرعية والقانونية.
وأكد المحافظ أن جامعة المنصورة، شريك أساسي مع المحافظة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الرعاية الصحية، بالإضافة إلي مشاركتها في تطوير العديد من القطاعات الخدمية.
وأشار الدكتور وليد الشناوى إلى أن كليةُ الحقوقِ أولتْ اهتمامَها بأبرز هذه الظواهرِ والمشكلاتِ، وأخضعتها للبحثِ والتحليلِ بُغيةَ التوصلِ إلى مقترحاتٍ وتوصياتٍ تكونُ عونًا لمتخذي القراراتِ وواضعي السياساتِ، وقد رأتْ الكليةُ، أن عرض موضوع نقلِ وزراعةِ الأعضاءِ البشرية، وذلك لمناقشةِ الضوابطِ والإجراءاتِ والمحظوراتِ الواجبِ مراعاتُها في مجالِ ممارسةِ هذه العمليات، وبحثِ ما إذا كان القانونُ الحالي- قانون تنظيم الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، وبحثُ ما إذا كان هذا القانونُ يواجه مشكلاتٍ أو عقباتٍ في التطبيقِ العملي، وما إذا كان يحتاجُ إلى تعديلات.
وأشار الدكتور علاء التميمى إلى أن البشرية تشهد تقدمًا سريعًا وملموسا فى شئون الحياة ومن أهم هذه المعطيات قضية نقل الأعضاء البشرية وهى من القضايا الشائكة التى تعددت وتضاربت حولها الآراء بين مؤيد ومعارض، ولقد أثارت عملية نقل وزراعة الأعضاء العديد من المشكلات على المستويات الأخلاقية والدينية والطبية والقانونية، وعلى الرغم من صدور قانون تنظيم الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية، حيث يعد بمثابة بازغة أمل للقضاء على التجارة الغير مشروعة للأعضاء البشرية الا أن الجدل حول هذه القضية يشغل مساحة كبيرة من اهتمامات النخبة، ولقد أولت القيادة السياسية اهتمام كبيرًا بملف زراعة الأعضاء ويتم حالياً انشاء مركز مصرى لزراعة ونقل الأعضاء وفقًا للمعايير العالمية لخدمة المرضى والتخفيف عن كاهلم وأسرهم.
حضر الندوة، الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق الأسبق والمحامي بالنقض، المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، المستشار الدكتور مجدي سلامة رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، والعمداء، ومحمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، الدكتورعلاء التميمى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنظم الندوة والوكلاء، الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد وأعضاء جهات والهيئات القضائية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
