المستشار محمد سليم :دعوى نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا تفتح الباب للضغط على الدول الداعمة لا سرائيل

أكد المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق، ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية إن الدعوى التى رفعتها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة المساهمة فى جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، تستند إلى مبدأ أساسى فى القانون الدولى وهو مسؤولية الدول عن منع وقوع جريمة الإبادة الجماعية، موضحاً أنه بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، تتحمل الدول مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع وقوع مثل هذه الجريمة بحق أى مجموعة عرقية أو دينية.

كما أستندت الدعوى التى رفعتها نيكاراجوا ضد المانيا بقيامها بإرسال معدات عسكرية ووقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين، فإن ألمانيا تسهل ارتكاب الإبادة الجماعية، وعلى أي حال، فقد فشلت في التزامها ببذل كل ما في وسعها لمنع هذه الإبادة الجماعية".

واشار " سليم " ، نيكاراجوا طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار إجراءات مؤقتة تلزم ألمانيا بتعليق مساعداتها لإسرائيل واستئناف تمويل الأونروا "باعتبارها مسألة ملحة للغاية"،كما طلبت نيكاراجوا من ألمانيا "العمل على ضمان عدم استخدام الأسلحة التي تم تسليمها بالفعل إلى إسرائيل لارتكاب جرائم إبادة جماعية"، مشيراً الى إنهذة الدعوى تفتح الباب للضغط على الدول الداعمة والمساندة لدولة الاحتلال الاسرائيلى فى حربها على الشعب الفلسطينى بقطاع غزة.

ونوة " سليم " الى إن دعوى نيكاراجوا تستند إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا والتي تتهم إسرائيل بـ"انتهاك القوانين الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية"، وهو ما نفته إسرائيل، وتشير نيكاراجوا إلى حكم المحكمة في تلك القضية الذي يأمر إسرائيل بـ"اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة"في أمرها الصادر في 26 يناير 2024".

وأوضح " سليم "أن الأساس القانونى لاختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الدعوى التى رفعتها نيكاراجوا ضد ألمانيا يأتى من نص المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 حيث أكدت صراحةً على اختصاص محكمة العدل الدولية بالفصل فى المنازعات بين الدول الأطراف فى الاتفاقية بشأن تفسيرها وتطبيقها وتنفيذ التزاماتها.

وقال " سليم " إلى أنه بما أن كل من نيكاراجوا وألمانيا دولتان موقعتان على الاتفاقية، فإن هذا يخول المحكمة صراحةً بالنظر فى النزاع بينهما بشأن التزاماتهما تجاه منع جريمة الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطينى.

وأكد " سليم " أنه من الضرورى أيضًا إقامة دعاوى قانونية مماثلة أمام محكمة العدل الدولية ضد كل الدول التى تساند دولة الاحتلال الاسرائيلى ومنهم عللى سبيل المثال لا الحصر الولايات المتحدة الأمريكية بشأن انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية باعتبارها طرف فى الاتفاقية والشريك الرئيسى لإسرائيل فى جرائمها بحق الشعب الفلسطينى، مشيرًا إلى أن أمريكا توفر الغطاء السياسى فى مجلس الأمن والدعم العسكرى والمالى اللامحدود لإسرائيل مما يجعلها شريكًا أساسيًا فى الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وشدد" سليم " ، على ضرورة محاسبة كل من تورط فى تمكين إستمرار هذا الوضع غير الإنسانى الذى يعانى منه شعبنا الفلسطينى وإنهائه نهائيًا، املاً أن تثمر هذه الدعوى عن قرار يؤكد مسؤولية ألمانيا وغيرها من الدول الداعمة لإسرائيل ويحملها تبعات دعمها لنظام الأبارتهايد والاضطهاد الذى تمارسه بحق شعبنا الفلسطينى.

وقال" سليم "إنة من المؤسف إستمرار جيش الاحتلال الاسرائيلى فى إنتهاك القانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أن دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وقف نقل المساعدات بدعوى أنها تعرض الجنود الإسرائيليين للخطر هي دعوات شائنة وغير إنسانية، عديمة الرحمة للقضاء على سكان قطاع غزة وإطلاق العنان للموت والرعب والمعاناة ضد الفلسطينيين على نطاق غير مسبوق”.

وشدد " سليم "، على ضرورة إمتثال حكومة الاحتلال الاسرائيلية لحكم محكمة العدل الدولية فورًا، وبوضوح لا لبس فيه، وعلى جميع الدول، بما فيها تلك التي انتقدت أوعارضت رفعَ جنوب أفريقيا دعوى الإبادة، ضمان تنفيذ هذه التدابير، ويجب على قادة العالم من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى التعبيرعن احترامهم لقرار المحكمة الملزم قانونًا وبذل كل ما في وسعهم للوفاء بالتزامهم بمنع الإبادة الجماعية،وقد يشكل التقاعس عن القيام بذلك ضربة قاضمة لمصداقية النظام القانوني الدولي والثقة فيه”، كما يجب على الدول اتخاذ خطوات عاجلة لمنع الجرائم الدولية المستمرة، بما في ذلك من خلال فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل