محافظ الدقهلية: تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة وأراض زراعية
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، انطلاق أعمال المرحلة الأولي من الموجة 22 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية، والتي يتم تنفيذها علي ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتي 12 إبريل المقبل.
وأوضح المحافظ، أن المرحلة الأولي بدأت من 27 يناير الجاري وتنتهي في 16 فبراير.
وصرح "مختار" بأن ما تم تنفيذ اليوم 11 قرار إزالة تعدي بالبناء علي الأراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 8176 مترا مربعا، منهم 7 حالات تعد بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 7256 مترا مربعا بمركز المنصورة ولاية هيئة الأوقاف المصرية، و4 حالات تعد علي الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 920 مترا مربعا بمركز المنصورة.
كما أوضح المحافظ، أن إجمالي ما تم تنفيذه من ازالات منذ بدء الحمله وحتي الآن 347 حالة تعد علي أراضي أملاك الدوله والأراضي الزراعيه منهم عدد 278 حالة تعدي بالبناء علي أملاك الدوله بإجمالي مساحه (22.489 متر مربع) بالإضافة إلي عدد 29 حالة تعد بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة ( 1 فدان و 2 قيراط و 2 سهم ) ، وكذلك عدد 40 قرار تعدي بالبناء علي الارضي الزراعية الخاصة بمساحة ( 14.495 متر مربع ).
ووجه المحافظ، بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت ، مشيرا إلي انه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الاراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.
وأشار "مختار" إلي أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الاملاك بالمحافظة والذي اوضح ان الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء المشار اليها.
وفي هذا الصدد سبق وأن وجه " مختار" لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل ، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.
والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات علي اراضي الدولة والأراضي الزراعية واهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضيها وازالة التعديات عليها في اطار الموجة 22 لازالة التعديات ، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة، وبالتنسيق والتعاون مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
