مديرة منظمة التجارة العالمية: نحن بحاجة إلى كل سلاح لمحاربة أزمة المناخ
استعرض مؤتمر المناخ COP28 في يومه الخامس، دور التجارة في معالجة تغير المناخ من خلال تخصيص يوم للتجارة للمرة الأولى، ليؤكد مبدأ الشمولية وعدم ترك أي من القطاعات خلف الركب.
وبحث “يوم التجارة” آليات العمل لتعزيز خارطة طريق لخيارات السياسة التجارية من أجل استجابة عادلة وطموحة لتغير المناخ.
وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، في كلمة لها خلال الجلسة الأولى ليوم التجارة: “ إننا بحاجة إلى كل سلاح لمحاربة أزمة المناخ، والتجارة تتعلق بالناس، وهي أداة لتحسين حياتهم وسبل عيشهم”، مشددة على أن التجارة يمكن أن تساعد في تحقيق تخفيض أكبر في الانبعاثات.
للتجارة دور حيوي في خفض الانبعاثات
وفي فعالية أخرى بعنوان "مؤتمر التجارة المستدامة في أفريقيا"، سلط المتحدثون الضوء على أهمية بحث ما يمكن أن تقوم به التجارة في مواجهة التغير المناخي إلى جانب القطاعات الأخرى.
وأكدوا أن للتجارة دورا حيويا يمكن أن تلعبه في سياق الجهود العالمية الهادفة إلى تقليص الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التنمية المستدامة حول العالم.
وفي كلمته خلال مؤتمر التجارة المستدامة في أفريقيا، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية : " تشكل محادثات اليوم عنصراً أساسياً في يوم التجارة، ولأول مرة، تم إدراج موضوع التجارة في البرنامج الرسمي لمؤتمر الأطراف".
وأكد أن أفريقيا تلعب دوراً محورياً على نحو متزايد في التجارة والاستدامة بكل ما تمتلكه من إمكانات في مختلف المجالات كالطاقة المتجددة، من الطاقة الكهرومائية إلى إنتاج الهيدروجين.
التجارة المستدامة
فقد شهدت السنوات الأخيرة تحولاً كبيراً في المفاهيم الحديثة للتجارة العالمية، حيث أصبحت التجارة المستدامة تمثل أهمية متزايدة في هذه المفاهيم، وذلك في ظل تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ.
ويُقصد بالتجارة المستدامة تلك التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية، إذ تعمل التجارة في هذه الحالة وفق بيئة تسهم في تقليل التأثيرات السلبية للتجارة على البيئة والمجتمع، وتعزيز التنمية.
ويمكن للتجارة أن تلعب دورا في تقليل انبعاثات الكربون، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا سيما في الدول النامية.
وتشارك منظمة التجارة العالمية في قيادة "يوم التجارة" مع دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وغرفة التجارة الدولية، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
