الشركات الإسرائيلية تعانى.. فاينانشيال تايمز: 1 من كل 3 أغلقت بسبب الحرب

تسببت الحرب في غزة في موجات من الصدمات في اقتصاد إسرائيل، ما ادي الى تعطيل آلاف من الشركات وارهاق المالية العامة واغراق قطاعات بأكملها في الأزمة، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية

تعيش إسرائيل حالة منذ الهجوم المباغت الذي شنته فصائل المقاومة الفلسطينية 7 أكتوبر، وقيامها بشن غارات متتالية على قطاع غزة اسفر عن مقتل اكثر من 10 آلاف شهيد، وتم استدعاء حوالي 350 ألف جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي – 8% من القوة العاملة – مع تعبئة البلاد للحرب.

وتتزايد الأدلة بالفعل على التأثير المدمر للحرب على النشاط الاقتصادي ووجدت دراسة استقصائية للشركات الإسرائيلية أجراها مكتب الإحصاء المركزي أن واحدة من كل ثلاث شركات أغلقت أبوابها أو كانت تعمل بطاقة 20% أو أقل منذ بدايتها، في حين أبلغ أكثر من النصف عن خسائر في الإيرادات بنسبة 50% أو أكثر.

وكانت النتائج أسوأ بالنسبة للجنوب، المنطقة الأقرب إلى غزة، حيث أغلقت ثلثا الشركات عملياتها أو خفضتها إلى الحد الأدنى.

في الوقت نفسه، تقول وزارة العمل إن 764 ألف إسرائيلي – 18% من القوى العاملة – لا يعملون بعد استدعائهم للخدمة الاحتياطية، أو إجلاؤهم من مدنهم أو إجبارهم بسبب إغلاق المدارس على رعاية الأطفال في المنزل.

من جانبه تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنشاء “اقتصاد تحت السلاح”، ووعد بتحويلات نقدية ضخمة للشركات والمناطق المعرضة للخطر على نطاق يفوق ما حدث خلال آخر مرة اثناء جائحة كورونا

وقال يوم الخميس: "توجيهاتي واضحة: نحن نفتح الصنابير ونضخ الأموال لكل من يحتاج إليها .. على مدى العقد الماضي قمنا ببناء اقتصاد قوي للغاية، ومهما كان الثمن الاقتصادي الذي تفرضه علينا هذه الحرب، فسوف ندفعه دون تردد".

لكن الخبراء يشعرون بالقلق من أن هذا قد لا يكون كافيا إذا استمرت الحرب، ويرى آخرون أن حزمة الدعم لابد أن تكون مصحوبة بإعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي.