المصدرين تطالب التفاوض مع أوروبا لإلغاء شهادة الكربون

عقدت الشعبة العامة للمصدرين برئاسة الدكتور شريف الجبلي اجتماعا هاما بالأمس مع اللواء المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعددا من قيادات الهيئة لمناقشة كافة العقبات التي تعرقل انسياب الصادرات للأسواق العالمية، حيث أكد رئيس الهيئة على ان هناك تواصل مستمر مع المصدرين والمستوردين، وتلبية جميع متطلباتهم في الإطار القانوني ومتطلبات الدولة، من خلال وحدة تسهيل عمل المصدرين بالهيئة والمخصصة لحل كافة مشاكل المصدرين مع الجهات الحكومية
مستعرضا تعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة كان من أهمها تصديق وزير التجارة على تطبيق نظام المخاطر، والمرحلة الأولي تضمنت الفحص المستندي فقط، وهذا وفر الكثير من المبالغ ويسهم في تخفيض تكلفة المنتج وكذلك الوقت، وذكر أنه جرى تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية. مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية جرى إقرار شهادات الفحص المسبق لبعض السلع،

كما أشار رئيس الهيئة الى ان هناك تنسيق كامل مع هيئة المواصفات والجودة في وضع المواصفات الجديدة وأيضا مراجعة دائمة في تحديث القائمة وذلك تيسيرا على كلا من المصدرين والمستوردين، كما استعرض مدى التطور والتحديث التي شهدته معامل الهيئة ال300 المنتشرة في كافة الموانئ المصرية، مشيرا الى انه اعتبارا من يناير القادم سيتم اطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة الذى تم تحديثه بحيث ان المصدر والمستورد يجد من خلاله كافة الخدمات المتعلقة بالنشاط ومنها حجم وقيمة الصادرات والواردات والأسواق التي تم التعامل معها وأيضا ما يتم تقديمة من الخدمات التصديرية بهدف مساعدة المصدرين في الترويج للمنتجات وفتح اسواقا جديدة لهم.

كما تم فتح باب المناقشة مع أعضاء مجلس إدارة الشعبة حيث طالب الدكتور شريف الجبلي رئيس الشعبة بأهمية التفاوض مع الجانب الأوروبي بشأن اعفاء الصادرات المصرية من شهادة الكربون التي تلزم مصاحبة الصادرات لدولها بداية من عام 2026 حيث انها ستكون عائق كبير امام المصدر خاصة مع عدم وجود اية جهة مصرية تصدر تلك الشهادة مما نضطر الى اللجوء لشركات اجنبية للحصول عليها ما يكبدنا أعباء جديدة وفقدنا عنصر المنافسة في الأسواق الأوروبية التي تمثل نحو 25%من حجم صادراتنا.
واكد اللواء إسماعيل عبد العزيز نائب اول رئيس الشعبة على ضرورة توحيد المواصفات القياسية بين مصر والمغرب وذلك من اجل زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، مشيرا الى اننا طالبنا بذلك اكثر من مرة في اجتماعات سابقة، وقد سافر وفد من وزارة التجارة الى المغرب الشقيقة وتم الاتفاق على توحيد كافة المواصفات القياسية على السلع بين مصر والمغرب.

كما استعرض حسام السلاب عضو مجلس إدارة الشعبة مشكلة غزو المنتجات الهندية من منتجات السيراميك التي أصبحت تهدد الإنتاج المحلى حيث انها منافسة غير شريفة والتي كان بسببها شهدت صادراتنا من السيراميك انخفاضا من 200 مليون دولا العام الماضي الى 80 مليون دولار هذا العام بسبب المنافسة الغير شريفة من الإنتاج الهندي الذي لابد من اتخاذ اجراء سريع يحد من استيراده لمنع مزيدا من الاضرار على الصناعة المحلية،

كما طالب مصطفى النجاري عضو مجلس إدارة الشعبة بضرورة تقوية العلاقة بين الشعبة وهيئتي الرقابة على الصادرات والمواصفات لتحديث معظم المواصفات وان تدخلا ضمن الترويج لمنتجاتنا في الأسواق العالمية من خلال ابراز خدماتهما في اليسير على المصدرين والمنتجات المصرية، وأيضا سرعة تحديث قاعدة بيانات الهيئة لتوفير كافة البيانات التي نحتاجها خاصة في عمليات ونتائج التحليل للصادرات، الى جانب أهمية تحديث المعامل لدقة النتائج،

كما طالب مجدي الوليلي سكرتير عام الشعبة بضرورة التدريب البشرى لكافة العاملين بالهيئة ليتواكب مع التغيير الحالي الذى تشهده الهيئة الخاص بالمعلومات وإتاحة البيانات وأيضا الذى تشهده المعامل من تحديث،
كما طالب احمد جابر عضو مجلس ادارة الشعبة بضرورة تعديل شهادات المنشأ الافريقية من خلال تفاوض الجهات الحكومية مع الدول الافريقية التي لدينا معها اتفاقيات تجارة حرة خاصة تنزانيا.
واكد احمد زكى سكرتير مساعد الشعبة على أهمية ان يتم تجديد شهادات المنشأ للمصدرين " اون لاين" ورئيس الهيئة اكد انهم بصدد تنفيذ ذلك، على ان يتم إصدارها من مصر، وختمها من المستورد الخارجي اون لاين أيضا. كما نطالب بأن تقوم الهيئة بالترويج والتسويق للمنتجات المصرية امام الأسواق العالمية، وان تكون على اتصال دائم بهيئات المواصفات والجودة بكافة الدول والمحافل الدولية وان توضح لهم اننا نمتلك منتجات خاصة الزراعية والغذائية ذات جودة عالية كما اننا نمتلك معامل وإجراءات تفتيش على سلامة الغذاء أيضا على أعلى مستوى

.وفى سياق رده على المطالب أكد رئيس الهيئة اننا نعمل حاليا على تأهيل احدى الجهات سواء حكومية او خاصة لإصدار شهادة الكربون الجديدة التي ستطبقها أوروبا خلال عام 2026 للتخفيف على المصدرين المتعاملين مع السوق الأوروبية، في تخفيض تكاليفها على المصدرين. كما انه سيتم التنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في تنزانيا لتنظيم لقاء معهم لحل تلك المشكلات التفاوض معهم على شهادات المنشأ وال Coc ومعرفة مطالبهم الخاصة بهما على ان تقوم الهيئة بإصدارها تخفيضا للتكاليف.