الضمان الاجتماعى والتأمينات تستعرض اليوم التجربة المصرية في التحول الرقمي

بدأت فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي لليوم الثاني على التوالي و التي تُقام بمحافظة الأقصر بعنوان "المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية " تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإستكمال المناقشات حول تحليل محاور الإصلاح التى تحددها الندوة من خلال مجموعة مختارة من الخبرات من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحديد التحديات الرئيسية وكذلك أفضل الممارسات المتبعة لمعالجتها بحضور جمع هائل من كبار الشخصيات في مصر والوطن العربي .
ناقشت الندوة المحور الثاني لتجارب الدول لإصلاح أنظمة التأمينات ، وذلك خلال جلسة تحت عنوان " الرقمنة ، إدماج النظم المعلوماتية وتعميم الخدمات البنكية لرفع الكفاءة الإدارية وتوسعة الشمول " ، وتم خلالها طرح عدد من الموضوعات الخاصة بضرورة الإستفادة من التقدم الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بهدف تحسين الخدمات والحصول على المنافع والخفض من تكاليف الضمان الاجتماعي ، وأيضاً التعرف على الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع المصرفي فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الموجهة للأشخاص المؤّمن عليهم ، بالإضافة إلى كيفية تحقيق الرقمنة لتحسين كفاءة الخدمات العامة وفعاليتها ، وكذلك الدور الذي يمكن أن تقوم به الخدمات الرقمية خاصة خدمات الهاتف في توسيع نطاق التغطية للوصول إلى كافة مواطني الدولة .

وخلال الفعاليات استعرضت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تجربتها للوصول إلى رقمنة منظومة عملها ، حيثُ تمت الإشارة إلى أن الإطار العام لمنظومة التحول الرقمي يشمل منصة إلكترونية وأنظمة مكاتب أمامية لتنفيذ الخدمات المطلوبة من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فضلاً عن تحقيق هدف فصل آداء الخدمة عن أماكن تشغيلها ، كما تشمل المنظومة أيضاً قواعد بيانات مركزية موحدة ودورات عمل متكاملة تحقق السيطرة ومتابعة الآداء للعاملين في تنفيذ الخدمات التأمينية مع التحييد الكامل للعنصر البشري بالإضافة إلى نظم دفع إلكتروني متعددة ووثائق إلكترونية وأرشيف إلكتروني مركزي متكامل مع نظام المعلومات إلى جانب ابتكار حلول مستحدثة لحل المشكلات وتحقيق الشمول المالي وخلق بيئة عمل جديدة من التميز والإبداع فضلاً عن القضاء على الفساد وتوفير البيانات لصناع القرار وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف ، كما شاركت الكويت والبحرين وقطر والسعودية وتونس والجزائر وليبيا وكذلك مشاركة منظمة العمل الدولية في إستعراض تجاربهم لإصلاح أنظمة التقاعد .

وفي سياق متصل أوضحت هيئة التأمينات المصرية بأن مراحل تطوير الهيئة كانت تتضمن تنفيذ مشروع أرشيف إلكتروني متكامل مع نظام معلومات يساهم في أرشفة إلكترونية لجميع الملفات وترحيل وتخزين الملفات بمخازن مركزية وفقاً لمعايير دولية ،ويُذكر بأن مراحل تنفيذ المشروع بالفعل تم تشغيلها في مرحلة الإختبارإعتباراً من 1 يوليو 2023 بينما مرحلة بناء وتطوير التطبيقات تم تنفيذها فعلياً في ابريل 2022 الماضي كما تم الإنتهاء من مرحلة التحليل والتصميم في أكتوبر 2021 .


ويُذكر بأن فعاليات ندوة الإيسا الفنية بشأن المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية كانت على مدار يومين متتالين وقد بدأت فعالياتها منذ أمس الاثنين ، و إفتتحها السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والدكتور محمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ، وخلال اليوم تم إستعراض محور توحيد التشريعات أو ملاءمتها ودمج المؤسسات من أجل ضمان إجتماعي مستدام أكثر عدلاً وأقل تكلفة ،واختتمت الندوة أعمال اليوم الأول بعدة توصيات تمثلت في أن التجارب العالمية في مجال إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي متعددة ، وأن تلك الإصلاحات لابد أن تصبح مستمرة لأن التأخير فيها قد يستدعي قرارات موجعة ، فضلاً عن أن الرقمنة قد أصبحت ضرورة ولعل تجربتنا مع كوفيد 19 خير دليل على ذلك ، بالإضافة إلى ضرورة توحيد التشريعات للتخفيف من الفروقات وتحسين الآداء الإداري ، وأخيراً التأكيد على أن تبادل التجارب والخبرات مهم والإيسا هي المنصة