«الداخلية» تستخرج 41555 رقمًا قوميًا ومصدرًا مميكنًا بقوافل للأحوال المدنية بالجمهورية
واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم جميع الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة)، والتي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.
شملت القوافل نطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء)، وأسفرت عن استخراج 12757 بطاقة رقم قومي، و28798 مصدراً مميكناً.
تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، وذلك اعتباراً من يوم 14/10/2023، في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.
واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.
حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.. وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 251 بطاقة رقم قومي و41 مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ11 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.. حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ 109 مواطنين ومواطنة.
قام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات محافظات (القليوبية – الشرقية - الدقهلية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 381 مواطنة.
استقبل المركز النموذجي لكبار السن الحالات الإنسانية وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 413 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.
