تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك الاعمار الألماني لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر

في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على تعزيز سبل التعاون مع كبرى جهات التمويل الدولية المعنية بالأنشطة التنموية، والمساهمة في خطط الدولة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع أصحاب المشروعات على تطبيق آليات تسهم في الحفاظ على البيئة وتساعدهم على الترشيد في استهلاك الموارد المتاحة.
وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والدكتورة دانييلا بيكمان رئيس إدارة شمال أفريقيا ببنك الإعمار الألماني اتفاقية تتيح تمويلا قدره 12 مليون يورو لجهاز تنمية المشروعات بهدف توفير الدعم المالي والفني للمشروعات متناهية الصغر ذات التأثير الإيجابي على المناخ في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ومنها على سبيل المثال تشغيل طلمبات الرى بالطاقة النظيفة بدلا من المحروقات.

وأكد رحمي على أن هذا التمويل الجديد يأتي ضمن خطة عمل الجهاز للمساهمة في جهود الدولة للحد من التلوث والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتوفير الموارد المالية الضرورية لتشجيع أصحاب المشروعات على استخدام بدائل أمثل للطاقة التقليدية الملوثة للبيئة والعمل على الالتزام بالمعايير والضوابط البيئية العالمية. وأضاف رحمي أن بنك الإعمار الألماني يعد من أهم الجهات المانحة والداعمة لأنشطة الجهاز في مجال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشاد رحمي بجهود وزارة التعاون الدولي ودعمها المستمر للتنسيق مع مختلف الجهات المانحة والدولية للعمل على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن هذا التمويل الجديد الذي يقدمه بنك الاعمار الألماني يأتي استكمالا للتعاون السابق والمثمر بين الجانبين والذي ساهم في تمويل الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي نجحت في توفير فرص عمل مستدامة أدت لتحسين المستويات الاقتصادية لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها. وأضاف رحمي أن التعاون بين الجانبين يشهد نقلة نوعية في المرحلة الحالية للعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر ذات التأثير الإيجابي على المناخ وتيسير حصول أصحابها على الخدمات المالية والفنية المتنوعة.
من جانبها أعربت بيكمان عن تقديرها لجهود الجهاز وتطلعها لتعزيز التعاون المشترك في المستقبل بين الجانبين مما يسهم في دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز استخدام تلك المشروعات للطاقة المتجددة ورفع قدراتها الانتاجية مع مراعاة شروط الحفاظ علي البيئة.