محافظ أسيوط يؤكد استمرار حملات إزالة الاعلانات المخالفة وحملة بديروط لإزالة الاعلانات العشوائية وغير المرخصة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار الحملات المكثفة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء حفاظًا على المظهر الحضاري وأموال الدولة بمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق خاصة بعد لائحة الإعلانات الجديدة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تحقيق الانضباط بالشوارع ومراعاة الصالح العام وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان محافظ أسيوط قد أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المراكز والمدن والأحياء على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين والمتواجدة على واجهات المباني والمصالح الحكومية وأعمدة الإنارة حفاظًا على الشكل الحضارى والحد من إنتشار هذه المخالفات وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقًا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة اللإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين للوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والإعلان وذلك لعودة الانضباط إلى الشوارع وتحقيقًا للصالح العام.

وفي هذا الإطار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط حملة تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بنطاق المركز بمشاركة حسام عبد الناصر وحسام الدين خديوى نائبا رئيس المركز ورمضان خليفة مدير الاعلانات ومسئولي قسم الاشغالات قسم الإنارة بالمركز وتم خلالها إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين.

وأوضح رئيس المركز أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات التي تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة مؤكدًا أن الحملات مستمرة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق لافتًا إلى إنه في حالة رغبة المواطن بوضع اعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة