الأمين العام المساعد لحزب الجيل: مؤتمر الشباب عودة للقاءات الرئاسية مع الشباب بعد توقف طويل

أثنى حزب "الجيل الديمقراطي" على انعقاد مؤتمر الشباب، بعد توقف استمر لمدة طويلة، لعدة أسباب، منها جائحة كورونا، ثم دخول العالم في أزمة اقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي دفع الدولة المصرية منذ حينها إلى تبني سياسة ترشيد الإنفاق.

وقال الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، محمود عز، إن مؤتمر الشباب، هو فرصة لعقد اللقاءات التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشباب، حيث تتميز هذه اللقاءات بالروح والودية والمصارحة والمكاشفة في كل ما يتعلق بما تنفذه الدولة وما تستهدفه في مسيرتها التنموية، مشيرا إلى أن الجلسة التشاركية التي جمعت العديد من المتحدثين، على رأسهم المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، وغيره من متحدثي أحزاب المعرضة وغيرهم، تؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالاستماع إلى جميع الآراء، من أجل تحقيق مصلحة الوطن العليا.

وثمن الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي انعقاد المؤتمر الوطني للشباب، والذي اعتبر أنه يهدف إلى تعزيز لغة الحوار والمشاركة في مناقشة القضايا والتحديات والعمل على وضع الحلول لها بمشاركة وآراء شبابية، خاصةً وأن عرض تجارب شبابية ناجحة في ريادة الأعمال والعمل التطوعي، يعد رسالة للشباب بأهمية دورهم وتحفيزهم على المساهمة والعمل في تحقيق أهدافهم التي ستساهم بدورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل الدولة المصرية.

وأكد عز، أن المؤتمر يحمل رسالة تتمثل في اهتمام الدولة المصرية بريادة الأعمال، وانعكاس حقيقي لاهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع، لما له من أهمية في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية بما في ذلك خفض معدل البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإنتاج والتصنيع والارتقاء بمستوى الخدمات وتنوعها، ومن ثم زيادة معدل النمو وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي إلى أن الدولة المصرية حريصة على تقديم جميع أوجه الدعم والتمويل اللازم لريادة الأعمال، على غرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل أية عقبات تواجهها، لما لها من دور تشارك وتساهم به في نمو الاقتصاد الوطني عن طريق القطاع الخدمي والمساعدة في القطاع الصناعي أيضاً.

وأكد عز، أن الدولة المصرية تسعى إلى النهوض بالاقتصاد لتكون أحد أهم الدول ذات الاقتصاديات القائمة على ريادة الأعمال، لا سيما وأن دعم هذه المشروعات وتطويرها والاستفادة من خبرات الشباب القائمين عليها يفتح الباب أمام نوع جديد من الاستثمار وهو الاستثمار فيها مما يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية خاصةً وأن المشروعات والصناعات القائمة على فكرة ريادة الأعمال تقدم منتج أو خدمة مختلفة من حيث نوعها وطبيعتها عن ما يشابهها من منتجات أو صناعات.