أزمة في الانتخابات الرئاسية الليبية بسبب أمريكا

استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تبنّي مقاربة جديدة للتدخل في الأزمة الراهنة في ليبيا، بعد أن اتبعت واشنطن سياسة "عدم التدخل" المباشر فيما يجري، باعتبار أن ليبيا لم تكن في السابق ضمن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.
ولكن الآن ومع انحسار نفوذها في العالم ودخول حلفائها الأوروبيين في أزمة طاقة بسبب العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الروسي، تحاول واشنطن العبث بمسار الانتخابات الرئاسية في ليبيا لصالحها بهدف تنصيب حكومة موالية لها في سدة الحكم، تجعل النفط والغاز الليبيين يتدفقان دون انقطاع وبأسعار رخيصة إلى حلفائها.
فقامت واشنطن بدعم حكومة منتهية الصلاحية غربي البلاد، يقودها عبد الحميد الدبيبة، والالتفات على البرلمان الليبي وعلى قراراته بعزل هذه الحكومة، كما انها دعمت جميع الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها المؤسسة الوطنية للنفط مع إيطاليا وتركيا، ومؤخرًا مع شركاتها النفطية، والتي لم يقتنع الليبيون بخلوّها من الشبهات.
وقال بهذا الصدد عضو مجلس النواب ” حمد البنداق” إن حكومة الدبيبة تسعى للبقاء حتى 2025 في ظل عدم إمكانية إجراء الانتخابات أو إجراء تغيير سياسي حاليًا، وذلك بدعم أمريكي سياسي كامل.
واكد ” البنداق “في تصريح صحفي أن الانتخابات لن يتم إجراؤها حتى يتم جمع السلاح وتشكيل حكومة واحدة تشرف عليها، وتوحيد المؤسسة العسكرية. واوضح أنه لا توجد إمكانية لإقامة الانتخابات في الوقت الراهن.
ولم تقم واشنطن بتبني أي خطة تهدف لجمع السلاح وحصره بيد الدولة، بالرغم من أن الغرب الليبي يعج بالميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، والمطلوبة دوليًا، والتي قامت في السابق بإفشال الانتخابات التي كانت مزمعة في 24 ديسمبر 2021، وهذا ما دفع العديد من المراقبين للتأكيد على أن واشنطن تحاول تمرير أجنداتها في العملية السياسية، وإن عارض المعسكر الشرقي، فميليشيات الدبيبة تستطيع ضمان بقاء حكومته في السلطة.
يأتي هذا بينما أكد عضو مجلس النواب “علي التكالي” على عدم توصل لجنة 6+6 الى توافق بشأن شروط الترشح للرئاسة بسبب تمسك كل طرف برأيه.
وعبر “التكالي” في تصريحات صحفية عن استغرابه من تشكيل اللجنة 6+6 بعد الاجتماعات واللجان التي شكلت طيلة سنوات لذات الغرض
مشيرا إلى أن استمرار الانقسام السياسي قد يجعل الانتخابات الرئاسية غير مناسبة بهذا الوضع وقد تكون الانتخابات البرلمانية كمرحلة أولى هي الأنسب في هذه الظروف.
فالخلاف يدور حول إمكانية ترشح فئات من المجتمع عن غيرها للانتخابات المرتقبة، كالعسكريين ومزدوجي الجنسية، وفشل اللجان بالتوصل إلى توافق يعود سببه لفرض واشنطن ضغوطات كبيرة على الأطراف لمنع ترشح سيف الإسلام القذافي، والمشير خليفة حفتر، وهو ما يعارضه البرلمان بشدة، كونه يسعى لترشيح الجميع وترك حق تقرير المصير للشعب نفسه.