”إندبندنت” ترصد تجاوزات ”شرطة لندن”.. ومسئول: 700 ضابط قيد التحقيق بجرائم جنسية
نقلت أكبر قوة في الشرطة البريطانية عدد من الضباط من فرق الجرائم الخطيرة ومكافحة الإرهاب إلى الشؤون الداخلية في محاولة للتصدي للفساد في صفوفها بعد ثبوت إداناتهم جنائيا في عدد من الانتهاكات.
وفقا لصحيفة الإندبندنت، أكد السير مارك رولي ، رئيس شرطة العاصمة أن 161 من ضباط شرطة لندن - حوالي واحد من كل 200 - لديهم إدانات جنائية ، بما في ذلك ثلاثة ارتكبوا جرائم جنسية أثناء عملهم في أكبر قوة بريطانية.
وقال إن القوة في "المراحل الأولى من المعركة" حيث أعيد تقييم ما يقرب من 900 ضابط وموظف مع مزاعم الانتهاكات المنزلية والجنسية السابقة، وقالت هارييت ويستريتش ، مديرة مركز عدالة المرأة ، إن الأرقام "صادمة".
وبحسب التقرير، كشفت القوة في تقرير عن إدانة بعض الضباط بارتكاب جرائم جنسية وعنيفة، وقالت إنها حولت الضباط من الإرهاب والجريمة المنظمة إلى المعايير الداخلية لتطهير قوتها، كما تمت إعادة تقييم ما يقرب من 700 ضابط بشأن مزاعم الانتهاكات الجنسية والمنزلية بينما يواجه مئات آخرين إعادة الفحص أو "تدابير إدارة المخاطر".
وتشمل الجرائم الأخرى حيازة المخدرات والأسلحة ، والأضرار الجنائية ، والعنف ، وخيانة الأمانة ، على الرغم من أن سكوتلاند يارد قالت إن حوالي نصفها كانت بسبب مخالفات مرورية مثل الإهمال أو القيادة تحت تأثير الكحول.
أدت سلسلة من الفضائح في مقدمتها مقتل سارة إيفرارد على يد ضابط سابق يدعى ديفيد كاريك إلى الكشف عن أنه متسلسل مسيء ومغتصب إلى ترك سمعة المنظمة في مرمي النيران ومما زاد الطين بلة ، أن تقريرًا رسميا أدان القوة باعتبارها تتبع العنصرية المؤسسية وينتشر بها كراهية للنساء على كل المستويات.
اعترف المفوض رولي ، الذي بدأ العمل في سبتمبر ، بوجود مئات من الضباط الفاسدين في القوة ، وعين 90 ضابطا من وحدات الجرائم الخطيرة لمديرية المعايير المهنية (DPS) في محاولة لاستئصالهم.
في رسالة إلى وزيرة الداخلية سويلا برافرمان وعمدة لندن صادق خان ، قال: "لم نقم فقط بزيادة الافراد لدينا بمقدار 150 شخصًا ، ولكن حجم هذا العمل وإلحاحه يعني تحويل الضباط عن مهام أخرى مثل الجادة مثل الجريمة ومكافحة الإرهاب."
وتابع: "على مدى الأشهر الثلاثة الماضية ، كان لدينا ، في المتوسط ، 90 ضابطًا وموظفًا إضافيًا من هذه المناطق."
وتجري الشرطة سلسلة من المراجعات على الضباط والموظفين في محاولة لاستبعاد أولئك الذين لا ينبغي أن يكونوا في الوظيفة.
وقال نائب مساعد المفوض ستيوارت كوندي إن خبرة الضباط في التحقيق ستكون مفيدة في استئصال المخالفات وتحديد رجال الشرطة الفاسدين.
